تنظيمات نقابية وطنية لقطاع الصحافة وهيئات الناشرين ومنظمات إعلامية .. ترفض مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلنت عدد من التنظيمات النقابية الوطنية لقطاع الصحافة وهيئات الناشرين ومنظمات إعلامية، عن رفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشفت هذه التنظيمات في بيان لها، أنها عقدت وبحضور جمعيات مهنية وفعاليات وشخصيات مهتمة بقطاعي الإعلام والتواصل، اجتماعا يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بمبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط؛ ويوم الخميس 24 يوليوز الجاري، احتضنت منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم مائدة مستديرة بدار المحامي بالرباط، ويوم السبت 26 يوليوز نظمت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوما دراسيا، وعقب هذه اللقاءات والندوات الأخرى لإطارات ذات صلة؛ وبعد تجديد موقفها الرافض بشكل مطلق ل"مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة"، تعلن عن استنكارها للتعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة لتعارض مضامينها وأحكام الدستور (الفصلين 12 و13 والفصلين 24 و25 والفصلين 27 و28 والفصل 33 وغيرها من الفصول) وكذا تشويهها فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وواضح أن تمريرها، يقول ذات البيان، يروم اختلاق إطار جديد للتنظيم الذاتي يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين.
واعتبر الموقعون على البيان-النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال،الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادي الصحافة بالمغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم -، منتدى الصحافيين الشرفيين، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي، اتحاد الصحفيين المغاربة ، الهيأة الوطنية لناشري الصحف، أعلنوا أن انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، يعد إجراء يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني؛ وتؤكد أن مشروع القانون هذا، هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي
توسلت التعيين.
وكشفت هذه التنظيمات، أنها تشرع في تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم المنظمات المهنية والهيآت النقابية في المجال والإطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية وشخصيات إعلامية وثقافية، بهدف تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان، وعلى اعتبار أن قضايا الإعلام لا تهم الصحافيات والصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع المغربي ككل يقول ذات البيان.