المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، الدار البيضاء، يدعو الوزارة الوصية إلى إيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق عاجل في الاختلالات الإدارية والتربوية

سجّل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لجهة الدار البيضاء – سطات، مجموعة من الخروقات الخطيرة التي مست مختلف جوانب التسيير الإداري والتربوي، من ضمنها سوء تدبير الموارد البشرية في ظل استفحال المحسوبية والولاءات، مع تغييب مبدأ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص في التكليفات والتعيينات (مديرية المحمدية نموذجًا).
كما ندد المكتب بنهج سياسة الإقصاء والانتقام ضد الأصوات الحرة، وضد مناضلي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وإقبار آلية الحوار وقطع جسور التواصل مع بعض الفرقاء الاجتماعيين، في محاولة لحجب الفشل الذريع في ضمان الحد الأدنى من الشروط التربوية داخل المؤسسات التعليمية. وقد تجلى هذا الفشل في الارتباك المهني الفاضح الذي شهدته الامتحانات الإشهادية (مديريتا سيدي بنور والمحمدية نموذجًا)، مما أثار سخط المصححين نتيجة غياب التنظيم والتنسيق، في استخفاف سافر بحقوقهم وحقوق الممتحنين.
كما سجّل المكتب عدم التزام مدير الأكاديمية الجهوية بمخرجات اللقاء المنعقد مساء يوم الخميس 22 ماي 2025 بمقر الأكاديمية، وكذا عدم تنزيل مخرجات اجتماع صباح يوم الخميس 19 يونيو 2025 بالأكاديمية مع نائبه، رغم الوعود الواضحة التي تم التعبير عنها آنذاك، خصوصًا بعد تسليمه وثائق تثبت جسامة الأخطاء، ووقوع عنف لفظي وجسدي في حق مختصي الاقتصاد والإدارة. ويُضاف إلى ذلك الاختلالات الخطيرة المرتكبة من طرف المديرة الإقليمية المكلفة بسيدي بنور، وحيازة وثائق بتحريض من بعض الأطراف دون سند قانوني (سجلات مالية، شيكات…).
كما استنكر المكتب استمرار التماطل في صرف مستحقات مختصي الاقتصاد والإدارة، رغم قيامهم بمهامهم كاملة خلال السنة الدراسية (مديرية سطات نموذجًا)، وهو الملف الذي تعهّد مدير الأكاديمية بحله بشكل نهائي على مستوى الجهة.
وأدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مديريتا سيدي بنور والمحمدية، والتي مست حقوق نساء ورجال التعليم، مستنكرًا عدم التزام الأكاديمية بترجمة وعودها استجابةً للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية، والتي طُرحت في اجتماعات مسؤولة مع مسؤولي الأكاديمية يومي 22 ماي و19 يونيو 2025.
وطالب المكتب بالإفراج العاجل عن المستحقات المالية المتأخرة المتعلقة بالترقية في الرتب، والمتراكمة لكل المعنيين بها على صعيد الجهة، إضافة إلى صرف مستحقات مختصي الاقتصاد والإدارة دون تأخير، خاصة في بعض المديريات (سطات، الجديدة…)، وكذا باقي الحقوق المرتبطة بواجبات التنقل والتكليفات.
كما شجب المكتب الارتباك الذي شاب تنظيم الامتحانات الإشهادية، واعتبره إهانة لكرامة المصححين والممتحنين، مشيرًا إلى سيدي بنور كنموذج صارخ لهذا الوضع.
ودعا الوزارة الوصية إلى إيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق عاجل في الاختلالات الإدارية والتربوية التي تعرفها بعض المديريات بالجهة، خصوصًا سيدي بنور والمحمدية وسطات.
وفي الختام، طالب المكتب بتوفير عرض مدرسي يواكب ارتفاع الطلب، خصوصًا بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، ورفض اللجوء إلى حلول ترقيعية من قبيل ما أصبح يُسمّى ب"الأنوية" (نواة الثانوي التأهيلي بالإعداديات وحتى بالمؤسسات الابتدائية – مديرية الجديدة نموذجًا)، لما يشكّله ذلك من ضرب صارخ لخصوصيات الأسلاك التعليمية والفئات العمرية للتلميذات والتلاميذ، مما يُنذر بدخول مدرسي حارق ومرتبك.