مختصو الاقتصاد والإدارة الفيدراليون بالتعليم بجهة الدار البيضاء سطات يحتجون ضد اللامبالاة والتسويف الإداري

طالبوا بفتح تحقيق وزاري في عدد من التجاوزات، خاصة بمديريات سيدي بنور،
سطات، النواصر والجديدة
في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين مختصي الاقتصاد والإدارة ومصالح وزارة التربية الوطنية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، أعلنت السكرتارية الجهوية لهذه الفئة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) عن استئناف برنامجها النضالي خلال شهر شتنبر المقبل، يتوج بندوة صحفية ووقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية، سيتم الإعلان عن تاريخهما لاحقا.
ويأتي هذا التصعيد يقول بيان السكرتارية بسبب اللامبالاة المستمرة والتسويف الإداري تجاه مطالب مشروعة ومتراكمة، من بينها التعويض عن التنقل والأعباء الإضافية، تسوية المستحقات العينية، والتفاعل الجدي مع ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا بمديرية سيدي بنور. وأدانت السكرتارية تواطؤ المديرة الإقليمية بهذه المديرية في التستر على الخروقات الإدارية والأخلاقية المرتكبة.
وأكد البيان، أن فئة مختصي الاقتصاد والإدارة تتعرض لتهميش واضح وإقصاء مقصود من حقوق مهنية وتنظيمية، خاصة فيما يتعلق بحرمان عدد من المنتسبين لها من المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية، رغم التنصيص الوزاري على آجالها، إضافة إلى محاولات الالتفاف على السكنيات الوظيفية المخصصة لهم، وتجميد الأحكام القضائية القاضية بالإفراغ، كما هو الشأن في مديرية البرنوصي.
وانتقدت السكرتارية بشدة استمرار نهج الزبونية والمحسوبية في صرف المستحقات، مما أدى إلى تعميق الشعور بالحيف والتمييز بين موظفين يفترض أن تسري عليهم نفس القوانين والمراسيم الإدارية، مطالبة بفتح تحقيق وزاري في عدد من التجاوزات، خاصة بمديريات سيدي بنور، سطات، النواصر والجديدة.
وفي خطوة احتجاجية جماعية، دعت السكرتارية جميع مختصي الاقتصاد والإدارة بالجهة إلى مقاطعة المداومة السنوية خلال العطلة، معتبرة إياها حقا لا يمكن مصادرته بقرارات إدارية أحادية لا تحترم خصوصية الهيئة، في ظل غياب أي حوار جاد أو تفاعل مسؤول من قبل الأكاديمية الجهوية.
ودعت السكرتارية كافة المناضلين والمناضلات إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض معارك تصعيدية، دفاعا عن الكرامة المهنية والحقوق المهضومة، مؤكدة تشبثها بخيار النضال النقابي الموحد والواعي.