أدانت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التصريحات التي صدرت عن أحد البرلمانيين، معتبرة أن ما تلفّظ به يعتبر تجاوزا سافرا لكل القيم الأخلاقية والمهنية، وضربا صارخا لمكانة التمريض داخل منظومة الرعاية الصحية. وأكد فيدراليو الصحة من خلال بيانهم الوطني أن هذه التصريحات التي وصفوها ب «المتهورة واللامسؤولة» تنمّ عن جهل مطبق بدور المهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتأتي في لحظة دقيقة يعرف فيها القطاع الصحي تحديات جسيمة تستدعي الدعم والمؤازرة، لا التبخيس والتحقير. ونبّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية إلى أن ما قيل يكشف عن عقلية متعالية ومتحاملة لا تليق بممثل للأمة، ولا تعبر إلا عن احتقار للعمل الإنساني النبيل الذي يضطلع به الممرضون والممرضات في ظروف قاسية ووسط إمكانيات محدودة، مشددا على أن تصريحات النائب البرلماني لم تكن موفقة على الإطلاق، خصوصا في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية التمريضية و تقنيي الصحة، الذي يفوق 60 ألف إطار، مما يجعل وجود الأطر التمريضية في المناطق القروية، الجبلية، والنائية إنجازا استثنائيا لا مدعاة للتقليل من شأنه أو السخرية منه، لأنها توجد في مواقع تتسم بالقساوة الجغرافية والاجتماعية، وتساهم بجهد يومي في فكّ العزلة الصحية، وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين. ودعت النقابة الوطنية للصحة العمومية إلى مراجعة عميقة لمدونة الانتخابات بما يضمن الرفع من كفاءة ممثلي الأمة في مجلسي البرلمان، وتحسين مستوى أدائهم المؤسساتي في إطار من الاحترام والمسؤولية، بما يليق بمهام التشريع والرقابة والترافع، مؤكدة استنكارها الشديد لتحوّل بعض الفضاءات الحزبية إلى ساحات للاستعراض السياسي والبهرجة الشعبوية، حيث أصبح الهاجس الانتخابي والدغدغة السطحية لعواطف الناخبين هو المحرك الأول لبعض البرلمانيين، حتى على حساب كرامة ومكانة الأطر الصحية، بدل الانكباب الجاد على معالجة الاختلالات وتقديم البدائل التشريعية. وطالب فيدراليو الصحة من النائب البرلماني صاحب التصريحات المسيئة التي رفضها الجسم المهني بأسره بتقديم المعني بالأمر لاعتذار علني رسمي، وحمّلوا بالمقابل المسؤولية الكاملة للحكومة والبرلمان في حماية مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم من حملات التشهير والتجريح، مع دعوة عاجلة لفتح تحقيق رسمي في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، مشددين على أن الشغيلة الصحية بكل فئاتها ليست الحلقة الأضعف التي تُجلد عند كل أزمة، بل هي ركن أساسي في معركة الصحة العامة، وأن أي استهداف لها لن يقابل إلا بالتصعيد النضالي المشروع.