النقابة المستقلة للممرضين تنتقد أسلوب "الفئوية‬"

لم تستسغ النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة حديث فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عن رفع الأجور بالقطاع الصحي واعتماد مفهوم "paiement par actes" دون الإشارة إلى الممرضين وتقنيي الصحة، رغم أن أغلب الأعمال والخدمات الصحية تقدمها هذه الفئة بالمراكز والمصالح الاستشفائية، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تخلق جوا من الاحتقان بين مكونات القطاع الواحد، فيما لا يمكن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية دون إنصاف كل الفئات.
وأضاف التنظيم النقابي أنه سبقت له مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، حول موضوع "مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية"، فأكدت أنها لا تتوفر على أي مشروع، وأنه من اختصاص وزارة الصحة.
واستغرب المصدر ذاته ما جاهر به الوزير المكلف بالميزانية تحت قبة البرلمان، بخصوص توفر الوزارة على مشروع الوظيفة العمومية الصحية، مفصحا عن بعض من معالمه، وهو ما يناقض ما جاء في رد الوزارة المعنية على مراسلة النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة في إطار حقها في الوصول على المعلومة.
وشددت المراسلة الموجة إلى فوزي لقجع على كون الأطر الصحية التمريضية "تشكل 70 في المائة من الكثافة المهنية بالقطاع، وهي عماد القطاع الصحي، إذ تقدم أكثر من 80 في المائة من الخدمات الصحية؛ في وقت أسهب العرض المقدم بالبرلمان في الحديث عن 'مفهوم الوظيفة العمومية الطبية'، وهو مفهوم مجانب للصواب، على اعتبار أن الصحيح هو 'الوظيفة العمومية الصحية'، لأن الصحة تضم إلى جانب الأطباء ممرضين وقابلات وتقنيي الصحة وصيادلة وأطباء أسنان وإداريين وأعوان وأطرا علمية وتقنية".
وأشارت النقابة عينها إلى "دعوات منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة إلى الاستثمار في أطر التمريض وتقنيات الصحة، معتبرة هذه الفئة جوهر مواجهة covid19، والدليل على ذلك ما يحققه المغرب في حملة التلقيح الوطنية، وقبلها ما حققه في القضاء على أمراض بفعل مجهودات الأطر التمريضية.
وقالت المراسلة إن "المقاربة التشاركية والحوار كما جاء في تصريحات الوزير المنتدب حول مشروع قانون المالية تقتضي الموضوعية وإشراك الجميع، وليس التنزيل المنعزل لمشروع الوظيفة العمومية الصحية ومشروع التدبير الجهوي للصحة".
كما أكدت النقابة المستقلة للممرضين أن "أطر التمريض وتقنيات الصحة متفانية في عملها ومتشبثة بحقوقها، وأي إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا باعتماد مبدأ خصوصية القطاع الذي على أساسه تم تبني 'نظام خاص بالوظيفة العمومية الصحية'".