قطاع البناء والأشغال العمومية يعرف تحسنا خلال الفصل الثاني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2010، تشير إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية سيعرف تحسنا، إذ أن 61 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، و30 في المائة يتوقعون استقراره، فيما يتوقع 9 في المائة منهم انخفاضه.وأضافت المندوبية أن التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، أفادت أن الإنتاج سيعرف ارتفاعا، خلال الفصل الثاني لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق. ويهم هذا التحسن بالأساس " الصناعات الغذائية" و"المنتجات الكيماوية و الشبه كيماوية" و"منتجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة".
ومن جهة أخرى، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن ارتفاعا في الإنتاج، بفضل الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج "المعادن الحديدية" و"المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن، وبتحسن أنشطة "تكرير البترول"، و "الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة.
و في ما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2010، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع البناء والأشغال العمومية. بينما ينتظر أن يسجل انخفاض في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعي الطاقة والمعادن. و يتوقع أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية شبه استقرار في هذا العدد.
وتهم بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، التي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة.
وأنجزت أشغال تجميع المعطيات في الفصل الثاني من سنة 2010 قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات، خلال الفصل الأول لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2010.
وكانت نتائج هذه البحوث أبانت أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا خلال الفصل الأول لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، إذ أن 51 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و36 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 13 في المائة منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن، حسب المسؤولين أنفسهم، إلى التطور الإيجابي، الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية".
كما عرف قطاعي الطاقة والمعادن حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2010، نتيجة الارتفاع الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" بالنسبة لقطاع الطاقة، وفي إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن.
وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فشهد حسب تصريح أرباب المقاولات انخفاضا خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، حيث إن 54 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، و 22 في المائة منهم أكدوا ارتفاعه، فيما صرح 24 في المائة منهم باستقراره. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض في الإنتاج الذي يكون سجل على صعيد" الصناعات الغذائية" و" المنتجات الكيماوية و الشبه كيماوية " و" منتجات معدنية (دون آلات و معدات النقل)".
وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، صرح 97 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و73 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و52 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و37 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي. في المقابل اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 39 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و 27 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و26 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفي ما يخص التشغيل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية يكون عرف إجمالا ارتفاعا، خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2009، بينما يكون عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعة التحويلية.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الأول لسنة 2010، بلغ نسبة 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و23 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و14 في المائة في قطاع المعادن، و11 في المائة في قطاع الطاقة. ويشار إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة يكون قد جرى تسجيلها على مستوى "منتجات من المطاط أو البلاستيك" (42 في المائة) وأضعف هامش على مستوى " أجهزة كهربائية و إلكترونية" (11 في المائة).
الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية يرتفع 3.8 في المائة عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 3,8 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2009، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008.
ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في الصناعات الغذائية ب2,8 في المائة وفي صناعة المواد الكيماوية ب 7,0 في المائة وفي صناعة المنتوجات الأخرى غير المعدنية ب 7,4 في المائة ومنها الإسمنت ((+16,1 وفي صناعة المواد المعدنية ب 33,2 في المائة وفي تحويل المواد المعدنية ب 7,3 في المائة وفي صناعة الأثاث وصناعات مختلفة بنسبة 10,8 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، تراجع إنتاج صناعة النسيج ب 0,5 وفي المائة تكرير البترول ب 23,9 في المائة وصناعة السيارات والهياكل بنسبة 1,2 في المائة، وصناعات الجلد والأحذية بنسبة 4,0 في المائة.
كما سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن ارتفاعا قدره 10,8 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل في المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,2 في المائة ومنها الفوسفاط ( (28.6 في المائة).
أما في ما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، سجل من جهته ارتفاعا قدره 2,2 في المائة.
وبهذا، تكون الأرقام الاستدلالية للإنتاج الخاصة بالقطاعات المشار إليها أعلاه، سجلت خلال سنة 2009 مقارنة مع 2008، ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالنسبة للصناعة التحويلية وبنسبة 3,0 في المائة بالنسبة للطاقة الكهربائية، وانخفاضا بنسبة 13,4 في المائة بالنسبة للمعادن.