عقدت المكاتب النقابية للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل لمقاطعة عين الشق اجتماعا طارئا واستثنائيا للوقوف على نتائج الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 17 و 18 دجنبر بقطاع الجماعات المحلية ، حيث «سجلت المكاتب النقابية نسبة95% من نجاح الإضراب على صعيد المقاطعة، يقول بلاغ للنقابتين ، كما وقفت على الممارسات السلطوية لبعض ممثلي السلطات المحلية بعمالة مقاطعة عين الشق والمتمثلة في محاولة التهديد المباشر لموظفي وأعوان المقاطعة، خصوصا العاملين بالملحقات الإدارية وإجبارهم على توقيع لائحة الحضور في خرق سافر للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تكفل حق الإضراب المشروع والدستوري». و«إذ تعتبر المكاتب النقابية إلزام بعض رؤساء المصالح الاتصال بالموظفين هاتفيا للحضور يوم الإضراب، يعد محاربة لممارسة الحريات النقابية، وممارسة الحقوق الأساسية للعمال، ومن بينها حق الإضراب، فإنها : تحيى عاليا المشاركة الواسعة لموظفي وأعوان مقاطعة عين الشق في نجاح الإضراب الوطني الذي دعت إليه المكاتب النقابية الوطنية بقطاع الجماعات المحلية. تجدد تضامنها مع جميع الموظفين والأعوان الذين تعرضوا للمضايقات والاستفزازات خلال خوضهم الإضراب الوطني الناجح . تحمل السلطات المحلية بعمالة مقاطعة عين الشق مسؤولية ما جرى خلال الإضراب الوطني للجماعات المحلية في محاولة لتكسير الإضراب، والذي يعد سابقة تمس الحريات النقابية في عهد المسؤولين الجدد بتراب عمالة مقاطعة عين الشق . تعتبر ما وقع بمقاطعة عين الشق والبلاد تعيش الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكرس عدم استيعاب البعض للمفهوم الجديد للسلطة». ويختتم البلاغ بدعوة «المكاتب النقابية لكافة الموظفين والأعوان بمقاطعة عين الشق، للوحدة والتآزر استعدادا لمواجهة المعارك المقبلة للدفاع عن حق الانتماء النقابي وتحقيق المكاسب الاجتماعية والمادية».
