مع بداية العد العكسي لموعد «إغلاق المصفاة»

بالرغم من عدم صدور أي قرار رسمي من الجهات الحكومية المسؤولة و شركة «لاسمير نفسها»، لا شغل هذه الأيام لساكنة سيدي قاسم (بمختلف شرائحها الاجتماعية) سوى العد على أصابع اليد للأيام المتبقية عن طلائع السنة الجديدة 2009، و هو الموعد الذي حددته الأخبار التي تسربت إلى عموم القاسمين لإغلاق فرع «مصفاة لاسامير» بالمدينة بعد أن نفذ مخزونها بكل من جبل «سلفات» المطل عليها من الجهة الشرقية و الذي تم اكتشافه في 29 ابريل 1929، ثم بمنطقة»العين الحمراء» المكتشفة سنة 1934 ،حيث أصبحت مصفاة سيدي قاسم يُضخ لها البترول من مصفاة المحمدية عبر أنبوب يمتد على مسافة 187 كيلوميتر.الشيء الذي جعل أهل مدينة سيدي قاسم يتخوفون في حالة تنفيذ قرار إغلاق أقدم مصفاة لتكرير البترول بالمغرب، من أن تعيش المدينة وضعا مقلقا قد تنتج عنه اختلالات بالنسيج الاقتصادي و الاجتماعي و غيرها من المكتسبات التي حققتها المدينة في شتى المجالات بحكم احتضانها للمصفاة منذ ما يزيد عن 70 سنة، أي تاريخ تأسيس «الشركة الشريفة للبترول» بالمنطقة في 29 ابريل من سنة 1929،و التي صاحبها ميلاد مدينة سيدي قاسم ، التي يتهددها اليوم- بحسب قول القاسميين- عملية إعادة إنتاج نفس سيناريو مدينة جرادة التي أصبحت «المدينة الشبح» على إثر إغلاق منجمها الذي تحول إلى «ورم من السيليكوز» ،و هو يجهز على أنفاسها محولا إياها إلى جثة هامدة بعد أن كان فحمها الحجري يوقد في سكانها دفق الحياة و سبل تامين لقمة العيش.شانها في ذلك شان مصفاة سيدي قاسم التي يرى فيها السكان القلب النابض للمدينة، و التي تستقبل يوميا ما يزيد عن 160 شاحنة صهريجية لشحن المواد النفطية التي تنتجها المصفاة إضافة إلى تشغيلها لمئات من العمال الرسميين و عشرات العمال الموسمين.
هذا و قد كشف احد مناديب العمال بفرع شركة «لاسمير» بمدينة سيدي قاسم،في اتصال هاتفي بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» قوله بان الخطوات الإجرائية التي ترجمتها الجهات التي يعنيها أمر المصفاة بالمدينة، أعطت إشارات واضحة لعملية بدء العد العكسي لإغلاق المصفاة،حيث أتى محدثنا على ذكر عدة معطيات قائمة على ارض الواقع،في مقدمتها توقيع اتفاقية الاستثمار بين الدولة المغربية و شركة كورال لإنشاء وحدات صناعية جديدة بالمحمدية لتطوير صناعة مواد الكازوال الذي يحتوي على نسبة ضعيفة من الكبريت و البنزين بدون رصاص و زيت الفيول و هو المنتوج النفطي الذي سيتم العمل به ابتداء من يناير2009 بحسب ما نص عليه المرسوم الوزاري رقم 1546/07 المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 5566 بتاريخ 04 يناير 2007 ،هذا في الوقت الذي توقفت فيه استثمارات تطوير مختلف وحدات الإنتاج بمصفاة سيدي قاسم منذ 1997 و ما تلاها من تدابير مصاحبة لتصفية فرع شركة لاسمير بمدينة سيدي قاسم تدريجيا من قبيل إصدار قرار بإلغاء تسويق البنزين العادي في يوليوز2005- يضيف ذات المصدر- و إغلاق كل من معمل صناعة قنينات الغاز بالمدينة في يوليوز 2005 ،و الوحدة الأولى لصناعة البنزين بدون رصاص في 2007 ، بالإضافة إلى الوحدة الثانية في يناير 2008 و بالتالي التوقف النهائي عن صناعة البنزين بدون رصاص بمدينة سيدي قاسم.
بقي أن نشير إلى انه و في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، في ظل الصمت الرهيب الذي خيم على أفواه الجهات الرسمية و مسؤولي شركة «لاسمير « نفسها، حيث لا احد يملك تفسيرا لخبر إغلاق فرع مصفاة لاسمير بمدينة سيدي قاسم إما بالنفي أو بالتأكيد، اللهم ما تناقلته الصحافة الوطنية، تبقى أنظار كل القاسمين مشدودة إلى ذلك اليوم الموعود الذي سيحمل الجواب الشافي حول مصير هذه المدينة التي أضحت على كف عفريت !؟