قرار إغلاق مصفاة سيدي قاسم يخيف العاملين في «سامير»

يثير قرار إغلاق مصفاة سيدي قاسم حفيظة العاملين في شركة «سامير»، الشيء الذي يحرضهم على تنظيم وقفة احتجاجية، اعتبروها إنذارية، يوم السبت القادم من أجل «حمل السلطات والجهات المعنية للتدخل لإنقاذ مصفاة سيدي قاسم من الإغلاق واتخاذ الإجراءات الملموسة لذلك».
ويأتي قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية على إثر اجتماع المجلس النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير» الذي لاحظ تراجع مجهود التكرير بمصفاة سيدي قاسم، حيث انتقل من 1.4 مليون طن في 2003 إلى مليون طن في 2007.
وعزا بلاغ صادر عن النقابة هذا التراجع إلى توقيف البنزين بدرون رصاص والتقشف في الصيانة اللازمة للآليات، وهوما يندرج ضمن التحضير، في تصور النقابة، للإغلاق النهائي للمصفاة مع نهاية السنة الجارية.
يشار إلى أن قرار إغلاق مصفاة سيدي قاسم يأتي في سياق تطبيق المعايير الدولية في ما يخص جودة المحروقات، خاصة الغازوال والبنزين، بحيث تتحول سامير إلى إنتاج الغازوال 50 عوض الغازوال 10 آلاف الذي تنتجه مصفاة سيدي قاسم المشمولة بقرار الإغلاق، غير أن اليمني يرى أنه يمكن القيام باستثمار تأهيلي يمكن المصفاة من الاستمرار في أداء دورها.
وألح الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة، في تصريح ل«المساء» على ضرورة الحفاظ على نشاط تكرير البترول في سيدي قاسم، على اعتبار أن هذه المصفاة تمثل ربع التكرير الوطني من النفط وتنتج 400 ألف طن من الفيول، أي 60 % في الطاقة الكهربائية ذات الأصل البترولي.
وشدد على أن انخراط «سامير» في قرار الإغلاق يجد مبرره، في جانب منه، في موقف السلطات العمومية التي قررت الكف عن تمكين الشركة من دعم نقل المحروقات بين المحمدية وسيدي قاسم، حيث تراجع ما ترصده الدولة لذلك من120 مليون درهم إلى 40 مليون درهم.
وأكد اليمني أن قرار الإغلاق، الذي سيصبح ساري المفعول في نهاية السنة الجارية، سيعصف بالبنيات التحتية التي تم تكوينها على مدى عقود في مصفاة المحمدية، مشيرا إلى أهمية الأنبوبين اللذين ينقلان البنزين والغازوال من ميناء المحمدية إلى مصفاة سيدي قاسم، حيث اعتبرهما إنجازا للصناعة البترولية المغربية، لا يجب التلخي عنه.
واعتبر أن تعامل السلطات العمومية المغربية مع هذا الملف يتعارض مع مرامي الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها في ماي 2004، المتمثلة في تأهيل صناعات تكرير البترول وتطوير البنيات التحتية للتخزين والتوزيع وتشجيع الاستكشاف والتنقيب، ويناقض قرار الإغلاق، في نظره، مستلزمات المخطط الاستعجالي الرامي إلى مواجهة العجز الطاقي الوطني الذي ينذر بحدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في المغرب.
وتطالب النقابة، التي وجهت رسالة إلى الوزير الأول تخبره فيها بدواعي تنظيم الوقفة الاحتجاجية في السبت المقبل، بتوطيد شروط السلامة وحفظ الصحة
واعتماد صيغة متوازنة لضمان الأمن الطاقي للمغرب في ظل الارتفاع الذي يعرفه سعر البترول في السوق الدولية واتساع نفقات صندوق المقاصة.
في ذات الوقت، تعتبر النقابة أن قرار الإغلاق ينطوي على تداعيات اجتماعية كبيرة، حيث إنه رغم التطمينات التي أطلقتها إدارة شركة «سامير» بالاحتفاظ بالموارد البشرية التي لم تختر المغادرة الطوعية وإلحاقها بمصفاة المحمدية، فإن بعض الصعوبات تطرح في ما يتصل بتداعيات ذلك على العمال الذين سيصعب عليهم الانتقال إلى المحمدية بما لذلك من تداعيات اجتماعية.