مخاوف من تحول سيدي قاسم إلى جرادة ثانية بعد إغلاق مصفاة النفط

حذر مسؤول نقابي في شركة سامير، رفض ذكر اسمه، من أن تتحول مدينة قاسم إلى جرادة ثانية على خلفية اعتزام إدارة سامير إغلاق مصفاة المدينة في آخر السنة المقبلة، رغم نفي مسؤولي الشركة تحديد أي تاريخ للإغلاق، إلا أن وزيرة الطاقة والمعادن ذكرت في ندوة صحافية عقدتها في يوليوز الماضي أن إغلاق المصفاة في 2008 سيجعل المغرب يعاني من خصاص في زيوت الفيول، وسيكون مضطرا لاستيراده للاستجابة لحاجيات المكتب الوطني للكهرباء. وأوضح المتحدث نفسه أن عمال المصفاة يعيشون في حالة من القلق والتوجس بانتظار الساعة الصفر لتنفيذ القرار، ويتعلق الأمر بنحو 200 أسرة يعلوها أجراء رسميون في المصفاة، فضلا عن 100 منصب شغل غير مباشر مرتبط بنشاط التكرير، وأثر ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة. وأضاف المصدر نفسه أن من شأن إغلاق المصفاة أن يتسبب في مآسي اجتماعية شبيهة بما وقع لمدينة جرادة، التي كان اقتصادها معتمدا بشكل كبير على منجم الفحم، والذي شكل حافزا لهجرة الآلاف إليها للعمل، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على مصفاة سيدي قاسم، إذ منذ سنة 1912 استقرت العديد من الأسر بالمدينة بحثا عن الاستقرار والامتيازات التي يوفر العمل بالمصفاة، إلا أنه مع إغلاق المصفاة سيضطر العشرات إلى مغادرة المدينة سيما وأن بعضا مما عملوا حديثا في المصفاة استدانوا قروضا من الأبناك واقتنوا سكناً بالمدينة. وحول مصير عمال المصفاة، ذكر المصدر السابق أنه قد يتم التفاوض مع الذين اقتربوا من سن التقاعد ليغادروا بشكل طوعي مقابل تعويضات، في حين سيحتفظ بنحو 70 شخصا للعمل في التخزين والتوزيع في حدود دنيا، على اعتبار أن نشاط التكرير هو الذي سيتوقف، وأما البقية (نحو 100 عاملاً) فتم وعدهم بإيجاد شغل لهم في مصفاة المحمدية، والتي سطر برنامج لتأهيلها لكي تعوض الطاقة التكريرية التي ستضيع بإغلاق مصفاة سيدي قاسم. من جانب آخر، شرعت إدارة سامير منذ شهور في تنفيذ إجراءات تمهيدية لإغلاق المصفاة، من بينها خفض طاقة التكرير من مليون ونصف مليون طن إلى مليون، وتوقف وحدتين لإنتاج البنزين منذ سنة، وتراجع الاستثمار في قطع الصيانة والغيار إلى حدوده الدنيا. وتبرر إدارة الشركة قرار الإغلاق بسببين اثنين؛ أولهما توقف الدولة عن تقديم دعم عن نقل النفط من المحمدية لسيدي قاسم قصد تكريره، والمقدر بـ 14 مليون درهم سنويا، وثانيا غياب جدوى اقتصادية لتأهيل مصفاة سيدي قاسم على صعيد المواصفات البترولية الجديدة، والتي تفرض على سامير إنتاج غازوال وبنزين نظيفين. يشار إلى أن مدينة سيدي قاسم مدينة متوسطة الحجم وهي عاصمة لإقليم يحمل اسمها، ويصل عدد سكانها 74 ألف نسمة حسب إحصاء العام للسكان لسنة ,2004 وتعتمد على نشاط تكرير البترول بالدرجة الأولى ثم على عائدات المهاجرين المغاربة، فضلا عن النشاط الفلاحي الذي يعرف تراجعا في الآونة الأخيرة.