المغاربة ينفقون نصف مصروفهم على القفة، والخضر والعجائن طعامهم بامتياز

كشفت نتائج آخر بحث حول مستوى معيشة الأسر المغربية، أمس الإثنين بالرباط، أن المواطن المغربي واحد من بين سكان العالم الذين يشتغلون بالدرجة الأولى «عْلى قْبَل كْروشْهم».
هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط السنة قبل الماضية، أكد بالملموس أن نصف إنفاق المواطن المغربي تمتصه بطنه، بصرفه ما معدله 45.5 ألف درهم في السنة على مأكله ومشربه إذ لا يتجاوز إنفاق المغربي 31 درهما في اليوم فقط، فيما تحول 12 درهما إلى بطنه. هذا في الوقت الذي لم يتجاوز فيه معدل انفاق المواطن المغربي بشكل عام 11.2 ألف درهم في السنة.
اليوم الدراسي الذي لم يترأسه المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي للإحصاء يروم بحث دور الاحصاء في رصد ظاهرة ارتفاع المواد الغذائية، بين أن معدل ما تنفقه الأسرة المغربية الواحدة خلال السنة لا يتجاوز 57 ألف درهم و925 درهما.
وأشارت مداخلته إلى أنه بعد المأكل والمشرب، اللذين يشكلان حوالي 41 بالمائة من مجموع ميزانية استهلاك الأسر، يتبوء الانفاق على النقل وكل أشكال المواصلات الدرجة الثالثة ب11.7 بالمائة بنمو نسبته 112 بالمائة حيث انتقل من 617 درهما إلى 1311، وقبله الملبس الذي يمتص بدوره 20.3 بالمائة من ميزانية الأسرة.
تمثل الحبوب، التي تعتبر أكثر المواد المعنية بارتفاع الأسعار، حوالي 18 بالمائة من النفقات الغذائية للأسر. كما ارتفع معدل الانفاق على التعليم والثقافة والترفيه بنسبة 63 بالمائة وانتقل من 300 إلى 491 درهما.
ومن بين اشكال الاستهلاك المغربية المثيرة التي جاءت بها نتائج أن سكان الحواضر يستهلكون ضعف سكان القرى من السمك، فسكان المدينة يستهلكون 11.2 كلغ مقابل 5.5 كلغ بالنسبة لسكان البوادي، وأن النظام الغدائي للمغاربة يتكون من 84 بالمائة من الخضر الطازجة.
وبالنسبة لأحمد الحليمي علمي، فقد عرفت أسعار بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا من طرف الأسر المغربية ارتفاعا ملموسا خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة المنصرمة. ولم تفته الاشارة، خلال كلمته الافتتاحية في هذا اليوم الدراسي الذي شكل مناسبة لإبراز مساهمة الإحصاء في التنمية الفلاحية، إلى أبراز المنتوجات المستهلكة من قبل المغاربة ومنها على الخصوص العجائن الغذائية التي ارتفعت بنسبة 27 بالمائة والكسكس بنسبة 34,9 بالمائة والزيوت النباتية بنسبة 41,4 بالمائة والسميد بنسبة 41,7 بالمائة والزبدة الصناعية بنسبة 25.4 بالمائة.
وقد رصدت كلمة الحليمي خلال هذا اللقاء المنعقد بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية الفلاحية ومنتجا للمعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الفلاحة المجهود الذي بذله المغرب لتطوير النظام المعلوماتي وتوفير قاعدة أساسية للتخطيط والإدارة والرصد في القطاع الزراعي.
وأكد في هذا الصدد أن الإلمام بالحقائق الاقتصادية والاجتماعية وبأثرها على الأسعار والقدرة الشرائية، وبالتالي علي ظروف معيشة الأسر، يتطلب أدوات إحصائية وتقنيات نمذجة متطورة تعتمد على معلومات إحصائية شاملة وموثوق بها ومنسجمة ومتوفرة في الوقت الملائم.