يستهلك المغاربة خلال شهر رمضان 200 مليون بيضة و67 مليون لتر من الحليب و100 ألف طن من السكر و12 ألف طن من التمور، حسب الأرقام التي تتوفر عليها مديرية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التجارة والصناعة. وعلى بعد بضعة أيام عن شهر الصيام تتزايد المخاوف لدى المواطنين من إمكانية أن تعرف هذه المواد زيادات أخرى، نتيجة ارتفاع معدل إنفاق الأسر خلال شهر الصيام. ذلك أن آخر نشرة إحصائية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط رصدت ارتفاعا في مؤشر المواد الغذائية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 9.1 في المائة. وفي مجال التغذية، بلغ معدل الإنفاق لدى كل مغربي ما يزيد عن 4500 درهم سنويا أي حوالي 300 درهم شهريا، وما يزيد عن 12 درهما كل يوم. وتبين خارطة الغلاء التي تم إنجازها بناء على مؤشرات تكلفة المعيشة أن مدينة الرباط تأتي في مقدمة المدن الأكثر غلاء بنسبة 5.2 في المائة متبوعة بطنجة ب4.2 في المائة والدار البيضاء ب3.8 في المائة ثم تطوان ب3.7 في المائة وتعتبر مدينة العيون أقل المدن المغربية غلاء. وبالرغم من ذلك فإن عددا من الجهات الحكومية متفائلة في ما يخص تزويد السوق الداخلية بمختلف المواد التي تحتاجها في هذا الشهر. وحسب مديرية التجارة الداخلية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فمن المتوقع أن تبلغ الكمية المتوفرة من مادة الحليب، التي تعتبر من المواد الأساسية الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين في الشهر الفضيل، 77 مليون لتر، في حين أن استهلاك المواطنين من هذه المادة لن يتجاوز 67 مليون لتر. كما سيتم توفير 12 ألف طن من التمور، من خلال استيراد كميات منها من تونس والإمارات والسعودية، وهو ما سيمكن من تزويد السوق الداخلي بهذه المادة طيلة شهر الصيام. مديرية التجارة الداخلية تحدثت كذلك عن توفير 200 ألف طن من السكر، في حين أن استهلاك المغاربة من هذه المادة خلال شهر الصيام لن يتجاوز 100 ألف طن. أما بخصوص الطماطم، التي تعد بها مختلف الأسر المغربية الوجبة الرئيسية للإفطار «الحريرة»، فقد تم توفير 90 ألف طن من الطماطم الطرية إلى جانب 16 ألف طن من الطماطم المخزونة. وستبلغ كمية البيض التي سيتم تداولها في مختلف الأسواق 250 مليون وحدة، علما أن الطلب على هذه المادة خلال رمضان لن يتجاوز 200 مليون وحدة. أما بالنسبة إلى باقي المواد التي تستهلك بكثرة خلال هذا الشهر فتؤكد مديرية التجارة الداخلية أنها ستكون موجودة بشكل كاف وأن عملا دؤوبا عرفته الأشهر الأخيرة لتفادي الخصاص الذي يمكن أن يسجل خلال هذا الشهر. ومن التدابير التي اتخذت لتوفير هذه الكميات، حسب المصادر ذاتها، تخفيض الرسوم عن بعض المواد الأساسية. وبعيدا عن تطمينات المسؤولين الحكوميين، لا يخفي عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي المغربي قلهم من أن تعرف هذه السنة موجة من الاضطرابات في الأسعار، كنتيجة لتغير عادات المغاربة الاستهلاكية سنة بعد أخرى. وبالنسبة إلى محمد الغفري، عن تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، فإنه تم طيلة شهر غشت الجاري رصد ارتفاع ملحوظ في أثمنة عدد من المواد الأساسية، من بينها الخضر، كما تم رصد زيادات متوالية في مادة الزيت. كما يتوقع، بحسب المصدر ذاته، أن تعرف المواد التي يقبل عليها المواطنون بكثرة زيادات أخرى خلال شهر رمضان. وأرجع الغفري ارتفاع الأسعار إلى تعدد الوسطاء الذين يلهبون الأثمنة، ودعا إلى تجريم الوساطة في الاتجار في المواد التي يقبل عليها المواطنون بكثرة، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة تتحدث من جانبها عن اتخاذ مجموعة من التدابير للمحافظة على استقرار الأسعار، وأوضح الكاتب العام للوزارة في تصريح ل«المساء» أن لجنة مختلطة مشكلة من عدد من الوزارات تعقد اجتماعات دورية كل 15 يوما، مهمتها مراقبة الأسعار، كما تقوم بتجميع المعلومات حول جودة المواد التي تباع في السوق. وحول الوضعية التي ستكون عليها الأسواق خلال شهر رمضان، أوضح المصدر ذاته أن المعطيات المتوفرة لدى مختلف المصالح تشير إلى أن جميع المواد التي يحتاجها المواطن ستكون موجودة بوفرة، كما سيتم اتخاذ تدابير صارمة ضد التجار المحتكرين وبعض الوسطاء ممن يحتكرون بعض المواد من أجل المضاربة في أثمانها.
