ذكرت مصادر سياسية ووسائل امس، أن المسؤولين الاسرائيليين منقسمون حول مواصلة او توسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة الذي اسفر عن سقوط اكثر من700 شهيد فلسطيني . وظهرت هذه الخلافات خلال اجتماع الحكومة الامنية يوم الاربعاء. وكانت الاذاعة العامة ذكرت ان الحكومة الامنية اقرت مواصلة العمليات البرية على مستواها الحالي مع الاحتفاظ بامكانية توسيعها والانتقال الى المرحلة الثالثة من العملية. وباشر الاف جنود الاحتياط التدرب على وسائل حرب الشوارع تحسبا لهذا التصعيد في ماتم استدعاء عشرات الالاف الاخرين. كذلك اقرت الحكومة الامنية ارسال موفدين الى مصر للبحث في هدنة ثابتة ، وقد توجه في هذا الاطار عاموس جلعاد المستشار السياسي لوزير الدفاع ايهود باراك الى القاهرة. وقالت اسرائيل إنها تأمل بأن تسهم المحادثات مع مصر « في توفير الظروف» التي « تتيح انهاء العملية العسكرية» في قطاع غزة. وفي حال فشلت المساعي الدبلوماسية ، فسيتحتم على رئيس الوزراء ايهود اولمرت وباراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني اتخاذ قرار بتوسيع نطاق الهجوم ، بحسب مصادر حكومية. وجددت الحكومة الامنية تأييدها للعدوان الاسرائيلي ولمختلف الخيارات المتاحة له ، بحسب ذات المصادر. وقال وزير المال روني بار-اون المقرب من رئيس الوزراء ايهود اولمرت متحدثا للاذاعة العامة « اتفقنا على تقصي الخيار الدبلوماسي مع مواصلة الهجوم» . واضاف ان الهدف هو « ارغام حماس على القبول بوقف اطلاق نار يوقف بشكل نهائي كل هجماتها على اسرائيل وعمليات تهريب الاسلحة عبر الحدود المصرية» . من جهته اشار نائب رئيس الوزراء حاييم رامون الى خلافات داخل الحكومة حول مسألة التهدئة. وقال متحدثا للشبكة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي « دعا ايهود باراك خلال الاجتماع الى هدنة جديدة، مع حماس ، في حين عارضت ذلك مع وزراء اخرين» . وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان وزير الدفاع يؤيد التهدئة فيما يعارضها رئيس الوزراء.
