رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر إتمام اتفاق التهدئة الدائمة مع حماس قبل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.وصوت المجلس خلال اجتماعه الأربعاء لصالح اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال إيهود اولمرت الذي يربط اتفاق التهدئة وفتح معابر قطاع غزة بملف الجندي شاليط. وقال الوزير مائير شتريط إن الصيغة التي تطرحها مصر بالتوصل على هدنة طويلة تتضمن فتح المعابر لايمكن القبول لها بدون الإفراج عن شاليط. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن اولمرت ينوي التحادث هاتفيا مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي تلعب بلاده دور وساطة للتوصل إلى هدنة دائمة بين إسرائيل وحماس. وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد قال أمس إنه لا يجوز الخلط بين التهدئة المقترحة في قطاع غزة وملف الجندي الإسرائيلي الأسير. وشدد مشعل، في مؤتمر صحفي مشترك بدمشق مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، على أن شاليط "هو مقابل صفقة تبادل لأسرانا واسيراتنا في سجون الاحتلال، ولا تهدئة بدون رفع الحصار وفتح المعابر". وأوضح أن هذا ليس موقف حماس وحدها بل موقف جملة قوى المقاومة الفلسطينية. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت تخفيف موقفها المتشدد بشأن اطلاق سراح سجناء فلسطينيين املا في ان يؤدي ذلك الى الافراج عن شاليط. وتصر حركة حماس على ان يكون الإفراج عن شاليط في إطار صفقة تبادل أسرى تشمل نحو 1400 أسير فلسطيني، وترددت مؤخرا أنباء عن إمكانية إتمام مثل هذه الصفقة ضمن اتفاق الهدنة الطويلة في قطاع غزة الذي تتوسط فيه مصر. وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في اتصال مع بي بي سي إنه "يجب على الجميع أن يعرف أنه لاإمكانية لدمج ملف جلعاد شاليط بملف التهدئة". وأكد استعداد حماس لإنهاء ملف الجندي شريطة ان تدفع إسرائيل "ثمن جلعاد شاليط وهو إطلاق سراح الأسرى بحسب الصيغة والقائمة التي قدمتها حركة حماس و بشروط ومعايير الحركة". ويرأس الوزير الإسرائيلي حاييم رامون لجنة للبت في قائمة حماس والتي ترددت انباء عن تضمنها أسماء نواب ووزراء حكومة حماس المقالة إضافة إلى أمين سر حركة فتح في الضفة مروان البرغوثي. وتفيد مراسلتنا في القدس بان هذه اللجنة لم تجتمع حتى الان مما يثير شكوكا بشأن إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق بهذا الشأن. كما يتردد بقوة في الأوساط الإسرائيلية انه في ظل الأوضاع الحالية فسينتقل هذا الملف برمته إلى الحكومة القادمة في إسرائيل. وعقد الاجتماع بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي قيام طائراته بالإغارة على قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء دون أن يكشف عن أي تفصيلات. وكان مسؤولون فلسطينيون قد أعلنوا أن طائرات إسرائيلية قد هاجمت أنفاقا بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة، وكذلك مركزا أمنيا مهجورا لحماس بالقرب من بلدة خان يونس. وكان المركز قد أحيل أصلا إلى ركام في هجمات سابقة شنت منذ انتهاء الحملة البرية الإسرائيلية على قطاع غزة في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير، إلا أنه تم هذه المرة تدمير مسجد في المنطقة كان قد سلم من القصف في المرات السابقة.
