«الاستجابة لانتظارات المتلقي تبدأ بتوفير الشروط المهنية»، هذا نموذج من المطالب التي رفعها صحفيو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، في الوقفة الاحتجاجية لتي دعت إليها لجنة الحوار والتفاوض للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤخرا، احتجاجا على تدهور الأوضاع بالشركة وسيادة سوء التسيير واستهداف مكاسب وحقوق العاملين، وضمنهم الصحافيون على جميع المستويات المهنية والمادية والاجتماعية. مسؤول نقابي بالشركة أكد أن الوقفة توضح بالملموس غياب حوار حقيقي جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول تدبير الشأن المهني بالرغم من انتقال هذه المؤسسة من مرفق رسمي إلى مرفق عمومي في اسم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مضيفا في نفس السياق أن ما يطغى على تدبير الشأن المهني بالشركة، هيمنة عقلية التستر والمزاجية والرفض القاطع لاعتماد ميثاق للتحرير ومجالس للتحرير، يعود إليها تنظيم الشأن المهني واختيار رؤساء تحرير ورؤساء الإنتاج والمخرجين وتحديد مهامهم والتعويضات الملائمة لهذه المهام والمسؤوليات. ولا تزال الشركة تشتغل بهيكل تنظيمي وإداري بدل هيكل تنظيمي مهني، يتم فيه التنصيص على المسؤوليات المهنية للصحفيين. كما يحتج الصحفيون على عدم تكافؤ الفرص من جهة بين العاملين في الشركة وداخل الجسم الصحفي عموما، حيث يقول المسؤول النقابي « يستفرد نفس الأشخاص بالقيام بمهمات داخل وخارج الوطن، وهذه الممارسة توظف في استضعاف الجسم الصحفي وتستهدف صفهم وضرب العمل النقابي». وأشار نفس المصدر الى أن المزاجية في التسيير والتدبير بلغت درجة الاستغناء عن صحفيين يشهد لهم بكفاءتهم ومهنيتهم، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مديرية الأخبار، حيث تم الاستغناء عن الزملاء فاطمة البارودي، عائشة أولد عزيز، نجاة الذهبي ، خير الدين العافي وآخرون، كما يخضع العديد من الأطر النقابية لعدد من الأساليب الانتقامية كإلغاء التعويضات أو التقليص منها. واستطرد المسؤول النقابي، قائلا «الآن تجري محاولات التملص من التعهدات للشركة الواردة في دفتر التحملات، كالإقرار بخط تحريري تعددي يعتمد الرأي والرأي الآخر والنفاذ إلى وقائع انتظارات الجمهور، فضلا عن ضرب مبدأ إشراك المهنيين في تدبير كل الجوانب المتعلقة بتطوير الخدمات السمعية والبصرية لمرفق عمومي يستحق ذلك». واحتج المشاركون في الوقفة أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على التلاعب في الترقيات، سواء الأقدمية أو الامتحانات ومعادلة الدبلومات وشهادات العاملين وملفات التقاعد. كما كانت الوقفة الاحتجاجية مناسبة للمشاركين، للاحتجاج على غياب التعدد السياسي والتنوع الثقافي وعدم اهتمام الإعلام العمومي عامة وقنوات الشركة خاصة بالقضايا الأساسية للمواطنين، كما رفع المحتجون شعارات للتنديد بما يقترفه الكيان الصهيوني بقطاع غزة، واستنكار الهمجية والوحشية التي يخضع لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت أنظار العالم بأسره دون أن يقدر على إيقاف هذه الجرائم الإنسانية، بما فيه الأنظمة العربية العاجزة والمتفرجة. وفي موضوع ذي صلة أعقب تنظيم هذه الوقفة بأيام قليلة، تم تعيين محمد أوباها مديرا للأخبار بالقناة الوطنية التلفزية «الأولى» وعلي بوزردة المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، المدير المركزي السابق للأخبار بالشركة. أوباها، الذي اشتغل لفترة طويلة بالتلفزة الوطنية، حاصل على الإجازة في العلوم السياسية من كلية الحقوق بالرباط، وقد التحق أوباها، البالغ من العمر 43 سنة، بالتلفزة سنة 1988، حيث تقلد عدة مسؤوليات، منها رئيس نشرة ورئيس تحرير ثم مدير التنسيق لأقسام التحرير بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
