العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية يهددون بالإضراب

يسود استياء وتذمر في صفوف صحفيي وتقنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بسبب «غياب شروط الممارسة المهنية» و»انعدام الحرية بسبب طغيان التعليمات» و»وضعيتهم المالية المتدهورة».
وكشف محمد العوني، منسق لجنة الحوار والتفاوض، في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن لجنة الحوار قد قامت بمجموعة من اللقاءات مع مختلف قطاعات الشركة في محاولة منها لفتح حوار مع الإدارة، مضيفا أن هذه اللقاءات ما زالت مستمرة وستنتهي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وأوضح العوني أن اللجنة ستقوم، باتفاق مع المكتب التنفيذي للنقابة، بعقد ندوتين تحسيسيتين حول كل من القانون الأساسي والاتفاقية الجماعية، والتدبير المالي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، «كما سنبرمج فيما بعد ندوة أخرى حول دفتر التحملات».
وعن الخطوات المقبلة في حالة فشل الحوار، أكد العوني أنه «إذا لم يفلح الحوار الذي نريده جادا ومسؤولا ويلبي الحاجيات الأساسية للعاملين، فإننا سنقوم بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية وصولا إلى الإضراب، وهذا الأمر ليس غريبا إذا علمنا أن الإذاعة هي أول مؤسسة تقوم بإضراب بعد الاستقلال»، مضيفا: «سنفاجئهم بالأشكال النضالية التي سنبدعها والتي لا قبل لهم بها ولا تخطر على بالهم».
ومن أبرز مظاهر «الوضعية المزرية» التي يعيشها العاملون في الإذاعة والتلفزة، حسب العوني، غياب التعويضات عن ساعات العمل الإضافية والعمل خارج الأوقات الإدارية، والعمل في العطل والأعياد والتعويضات عن المخاطر المهنية، وذلك رغم مرور 3 سنوات على بداية الشركة، كما أن التعويضات التي تعطى «فيها شيء من التلاعب والمحسوبية»، كما أن الشركة « تعاني من تسيير فوضوي وفاسد، فهناك محسوبية في التوظيفات، وترقيات موقوفة وموظفين أشباح».