تجاوزات بجمعية النسيم للسكن بالعيون الشرقية

توصلنا من بعض منخرطي جمعية النسيم السكنية بوجدة بالرسالة التالية:
نحن الموقعون أسفله، منخرطون بجمعية النسيم للسكن بالعيون الشرقية، نلتمس من السيد معالي وزير العدل إرسال لجنة لتقصي الحقائق في ما يقع من تجاوزات وتعسف في حق بعض منخرطي جمعية النسيم للسكن، ونذكر من بينها ما يلي:
ـ عدم عقد الجمع العام رغم مرور أربع سنوات.
ـ عدم استقالة أعضاء المكتب المسير بعد انتهاء صلاحيته قبل القرعة المطعون فيها من طرف مجموعة من المنخرطين.
ـ عدم إدراج قضية طرد منخرطين في التقرير الأدبي المعد للجمع العام رغم المطالبة بتجديد المكتب و إدراج قضية الطرد، لكن قوبل ذلك بالرفض من طرف الرئيس.
ـ استفاذة بعض رؤساء المصالح و مقاولين و أغنياء من المشروع، بدليل وجودهم يوم القرعة، مما يتنافى والأهداف التي وجدت من أجلها الجمعيات السكنية. كما نطلب فتح تحقيق في الكيفية التي انخرطوا بها.
ـ عدم الكشف عن المرافق العمومية الموجودة داخل التجزئة، نوعها ومساحتها والمستفيذ منها.
ـ عدم عرض تقرير مالي مفصل لمعرفة تكاليف المشروع، تكلفة الماء الكهرباء و المقاولة الهندسة.
ـ عدم تسليم أي وثيقة بعد القرعة المطعون فيها.
ـ تثبت ثمن القطع الأرضية المساحة والمكان.
ـ عدم الوفاء بالوعد الذي أعطاه المكتب المسير للمنخرطين بعدم تجاوز القطعة الأرضية مبلغ 25 ألف درهم في حين تجاوز 50 ألف درهم.
ـ بيع بقعا أرضية بالتجزئة لبعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ـ إضافة إلى أن المهندس المكلف بإنجاز التصميم الطبوغرافي للتجزئة هو النائب الأول للرئيس و أما أمين المال فهو يدير شؤون المقاولة التي تكلفت بإنجاز التجزئة فهل القانون يخول لهما هذا؟
ونخبركم السيد الوزير أنه تم رفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير، بسبب الطرد غير الشرعي وغير القانوني. وبعد إطلاع وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بوجدة على رسائل الطرد ظهرت بعض المعطيات كانتحال أعضاء المكتب المسير صفة محامي والإدلاء ببيانات كاذبة، ودون تاريخ الإرسال، راسل الضابطة القضائية بالعيون الشرقية من أجل إنجاز المحاضر، وفعلا أنجزت المحاضر لبعض المشتكين والمشتكى بهم.
رسالة مفتوحة إلى وزير العدل
توصل مكتب الجريدة برسالة مفتوحة تحمل توقيعات كل من احمد حديني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F62555، محمد حدينيF118479، حمو عزوزوط F9985 ومحمد حديني F172056 موجهة إلى وزير العدل جاءت كالتالي:
يشرفنا نحن المتضررين المطالبين بالحق المدني في الملف عدد 80/05 الرائج باستئنافية وجدة، أن نتقدم إلى سيادتكم بشكايتنا راجين أخذها بعين الاعتبار، بعدما استنفذنا جميع الطرق، وأوصدت في وجوهنا جميع الأبواب محليا وجهويا، ففي سنة 1999، تقدمنا بشكاية للمركز القضائي بتاوريرت ضد المسمى "خنفري امبارك بن اعمر" من أجل تزوير وثيقة واستعمالها واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ تحت عدد 2674/99 حيث حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، كون المتهم موظف بالجماعة القروية لسيدي لحسن، دائرة دبدو، إقليم تاوريرت. وبعد ذلك أحيل الملف على محكمة الاستئناف بوجدة التي أدرجته تحت عدد 1296/2000 لتحكم فيه بعد ذلك بعدم الاختصاص، وتحيله على محكمة العدل الخاصة آنذاك.
بعد الاستماع إلينا في محكمة العدل الخاصة، وبعد إلغائها، وجه الملف إلى محكمة الاستئناف بوجدة التي أدرجته تحت عدد 80/05 جنائي، وحددت له أول جلسة باستئنافية وجدة في 25/05/2005 ومنذ ذلك الحين والملف يؤخر كل مرة إلى يومنا هذا. ولسنا ندري ما هي الدوافع والأسباب لبطء المسطرة القضائية في ملفنا، لذا نناشدكم معالي الوزير التدخل العاجل ليعرف هذا الملف مجراه الطبيعي، علما بأن كل الملفات الواردة من محكمة العدل الخاصة، بعد إلغائها، على مختلف المحاكم الاستئنافية بربوع الوطن عرفت طريقها إلى التسوية والخلاص، ماعدا ملفنا هذا تحت عدد 80/05 والرائج باستنافية وجدة ما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف.