يغرق سكانه في ظلام تام، وتسيج فضاءه مطارح النفايات والمياه العادمة

أوضاع وصفها عدد من سكان دوار الحاج موسى التابع للجماعة القروية سيدي حجاج أولاد حصار بإقليم مديونة، بالمأساوية تلك التي يعيش في ظل تصاعد وتيرتها أزيد من أربعة آلاف نسمة.
وقد أفاد بهذا الشأن، عدد من السكان في تصريحات متطابقة للجريدة، أن الدوار يوجد في وضعية شبه انفلات أمني يترجمه، حسب قول بعضهم، انتشار كل مظاهر الاختلال، وتنامي الجريمة المنظمة، والمتاجرة العلنية في المخدرات والخمور.
سلوكات وممارسات أدخلت السكان ، ضداً على إرادتهم، تقول إحدى الأسر، في حالة رعب وذعر وخوف دائم.
إلى ذلك، أكدت مجموعة من أهل الدوار أن الوضع الاجتماعي بهذا المجال الترابي القروي لا يقل خطورة عن الوضع الأمني، ذلك أن أقرب مركز صحي ، على علته، يوجد على مسافة تقارب أو تزيد عن ال 5 كيلومترات، بينما، وحسب إفادة عدد من السكان، فإن «لعوينة» الوحيدة المزودة للدوار بالماء الصالح للشرب توجد على مرمى حجر من مطرح عام للنفايات الصلبة!
تصريحات السكان المتطابقة، أبرزت في السياق ذاته، أن الدوار أضحى عرضة لتلوث بيئي، وصفته مصادرنا بالخَطِر، جراء انعدام كلي للتجهيزات الأساسية، إذ تحولت الأزقة إلى مسالك لتصريف المياه المستعملة تسببت في إلحاق، يقول السكان، أضرار صحية بليغة بأهل الدوار وتحديداً الأطفال منهم.
وقالت مصادر أخرى في الإطار نفسه، إن ما اصطلح عليه بإعادة الهيكلة التي خضع إليها الدوار منذ أقل من سنتين، لا تعدو أن تكون مجرد «بيع أوهام» على حد تعبير أحدهم، وذلك على اعتبار أن ما حمله المشروع من تجهيزات أساسية لم ير النور إلى يومنا هذا، يقول ذات الرأي.
درجة الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي والأمني إلى جانب سياسة اللامبالاة في ربط الدوار بالإنارة العمومية، دفعت مجموعة من السكان، حسب إفادة أحدهم، إلى الاحتجاج على مسؤولي الشأن العام المحلي بالجماعة القروية بسيدي حجاج أولاد حصار التابع لنفوذها دوار الحاج موسى، إلا أن «اسطوانة» الوعود الكاذبة، كانت ولاتزال، تقول مصادرنا، النغمة النشاز في قاموس تصريف وتدبير شؤون السكان من قبل بعض المنتخبين، وذلك في قطع تام مع الدور المفترض القيام به فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية في أجندة انشغال السكان.
هذا ولم يستبعد السكان أن تتحول هذه القضايا المزمنة لساكنة الدوار، إلى مجال للمزايدة والمساومة والابتزاز خلال فترة الاستحقاقات الانتخابية المحلية المقبلة التي ستعرفها بلادنا شهر يونيو المقبل، من قبل «بائعي» الوعود ومُفسدي «الرهانات» المحلية، الذين بدأت طلائع أذنابهم تلوح في الأفق، يقول أكثر من رأي، لاستمالة الناخبين والمراهنة عليهم كمنفذ لولوج تدبير الشأن العام المحلي، علما بأن التجربة، يضيف السكان المتضررون، أثبتت فشل العديدين منهم في إنجاز الحد الأدنى من الإصلاحات المفترض توفرها على مستوى البنية التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية.