220 ألف شاب وشابة ستستقبلهم مراكز التكوين المهني كمتدربين خلال موسم 2009/2010 أي بزيادة تقدر ب 14% عن موسم 2008/2009 الذي بلغ عدد المتدربين الجدد فيه بالتكوين المهني 194 ألفا. وإذا كانت هذه الأرقام تبرز الإقبال المهم لشباب من مستويات مختلفة، ولراغبين في التكوين من مؤسسات ومقاولات متعددة، فإن من الأسئلة التي قد نطرحها: هل يندرج هذا الأفق العددي للمتدربين بالتكوين المهني في إطار خطة عمل تضع ضمن أولوياتها، العديد من العناصر الأساسية منها مثلا، عنصر جودة التكوين، وخلق ديناميات متعددة تمنح وتوفر شروط الاندماج في سوق الشغل للمتدربين أو لجزء منهم على الأقل؟ وإذا توفرت هذه الخطة، هل تضع ضمن رهاناتها الإسهام بصيغة أو أخرى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر دعم وتعزيز وتطوير الكفاءات، وتشجيع الشباب المتدرب على خلق مقاولات من خلال إنشاء مشاتل مقاولات تؤسس لعقلية مقاولاتية علمية؟ برنامج عمل مكتب التكوين المهني بموجب سنة 2009، ومخطط التنمية القطاعية لسنوات 2009/2008 و 2013 الذي تم عرض محاوره الكبرى خلال اجتماع المجلس الاداري للمكتب، أمس الاثنين بحضور وزير الشغل والتكوين المهني جمال أغماني ومدير المكتب العربي بن الشيخ، يكشفان عن وجود آليات واجراءات جديدة إن على مستوى تكوين المتدربين، أو على مستوى التعاطي مع ما له صلة بالاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، أوضح بن الشيخ أن «جهاز التكوين سيتعزز، في إطار البرنامج والخطة الجديدين، كميا ونوعياً، من أجل الاستجابة للحاجيات الأساسية من الموارد البشرية المؤهلة التي تحتاجها العديد من القطاعات الاقتصادية المصدرة، مثل صناعة معدات الطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يقضي فتح عدة أوراش تمكن من توسيع الطاقة الاستيعابية عبر تشييد مؤسسات جديدة، مؤكدا على أن انشغال تحسين جودة التكوين لملاءمة حاجيات الشباب والمقاولات يشكل رهانا من الرهانات الأساسية لمختلف برامج عمل التكوين المهني الراهنة والمستقبلية. وبخصوص دور التكوين المهني في الاسهام في عمليات التنمية، أبرز بأن المكتب سيحدث خلال السنة الجارية 21 شباكا «مقاولتي»، ليصل العدد إلى 60 شباكا، وهو الأمر الذي سيمكن من مواكبة 2100 مقاولة جديدة في 2009، وأضاف بأن برنامج عمل 2009 سيتطلب غلافا ماليا يقدر بمليارين و171 مليون درهم. وحسب الوثائق التي نتوفر عليها، فإن مخطط تنمية جهاز التكوين الذي «سيشكل عقدة برنامج بين المكتب والدولة، وهي العقدة التي سيتم التوقيع عليها في مارس القادم، سيمكن المكتب من الحصول على الموارد المالية القمينة بتنفيذ برامجه».
