كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني تتجه نحو إلزام أرباب المقاولات بإدماج التكوين المستمر في مخططاتها

كشف كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، سعيد أولباشا، في ندوة صحافية عقدها أول أمس بالرباط أمام بعض ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الوطنية عن حصيلة أنشطة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم سنة ,2003 معتمدا على بعض الإحصائيات والأرقام، وعلى خلفية الأهداف الكبرى لعمل الحكومة، والتي أعلن عنها صاحب الجلالة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، وهي التشغيل المنتج والتنمية الاقتصادية والتعليم النافع والسكن اللائق.
وتميزت سنة 2003 لدى كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بانطلاق العديد من المشاريع الكبرى في إطار الاستراتيجية التي أصبحت تعتمدها، حيث تمحورت جلها بالأساس حول تكوين أزيد من 400 ألف شاب في أفق سنة 2007 بهدف تلبية حاجيات المقاولات المغربية من المؤهلات وإنعاش تشغيل الشباب والحفاظ على الشغل وتمكين العمال من الترقية المهنية والاجتماعية من خلال الاعتماد على سياسة إشراك المهنيين في تدبير التكوين وتنمية أنماطه.
وفي سياق عرض حصيلة منجزات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم سنة ,2003 أشار السيد أولباشا خلال حديثه عن تنمية وتأهيل جهاز التكوين المهني إلى أن عدد مؤسسات التكوين المهني برسم سنة 2002 - 2003 بلغت 2086 مؤسسة، 476 منها كانت من نصيب القطاع العام، و1610 مؤسسة كانت تحت وصاية القطاع الخاص.
ومن حيث عدد المتدربين برسم السنة نفسها، أشار كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني إلى أن هذا العدد بلغ حوالي 159000 مستفيد، مثلت الفتيات منهم حوالي 42 بالمائة.
أما عدد الخريجين برسم سنة 2003 فقد بلغ حوالي 79600 متخرجا، بزيادة فاقت 3,5 بالمائة مقارنة مع خريجي سنة ,2002 حيث كان عدد هذه الفئة هو .76800
وفي السياق نفسه من المتوقع أن يستفيد برسم سنة 2003 - 2004 حوالي 14240 شابا من التكوين بالتدرج المهني. أما بالنسبة للتكوين المستمر لفائدة عمال المقاولات، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني تسعى إلى إلزام أرباب المقاولات بإدماج التكوين المستمر كمحور استراتيجي ضمن مخطط تنميتها، موازاة مع إجبار العمال والموظفين على حضوره ومتابعته.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، عمدت كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني خلال هذه السنة إلى اعتماد ما مجموعه 62 مؤسسة(من أصل 69) والاعتراف بشواهدها من طرف الدولة وتمكينها من تنظيم امتحانات لفائدة المتدربين بالشعب المؤهلة، على أنه ستتم في عملية موالية مواصلة تأهيل المؤسسات الأخرى التي ما تزال الدولة لحد الآن غير معترفة بشواهدها، وذلك في أفق الوصول إلى تحقيق ما نسبته 40 بالمائة من مجموع المؤسسات الخاصة بالمغرب يكون معترفا بشواهدها في أفق سنة 2007 .
وفي معرض الجواب على أسئلة الصحافيين، أشار السيد أولباشا إلى أن المناطق الجنوبية للمملكة عرفت ميلاد العديد من المشاريع الكبرى في ميدان التكوين المهني، وخاصة في الشق المتعلق بالصيد البحري، وأن ضبط عملية التكوين بمؤسسات التكوين المهني تتم بتشاور وتنسيق مع جميع جهات ومناطق المغرب التي طلبت منها مديرية التكوين المهني تزويدها بمعطيات حول حاجاتها من الخريجين والمكونين في كل تخصص على حدة.
عبد الرحمان الخالدي