توضيحات حول فاتورة الماء الشروب بسيدي قاسم

نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 04 دجنبر 2008 (الصفحة 9) مقالا تحت عنوان: «وقفة احتجاجية ضد غلاء فواتير الماء». وحول هذا الموضوع، يدلي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالتوضيحات التالية:
تتعلق الفاتورة موضوع المقال بالفصيلة الثالثة (أي أشهر يوليوز، غشت وشتنبر) من سنة 2008، التي تتزامن وفصل الصيف الذي يتميز غالبا بارتفاع استهلاك الماء الشروب، وتجدر الاشارة إلى أن المكتب يعتمد في فوترة استهلاك الماء على جرد العدادات الفردية لكل مشترك، وعلى التعرفة المعمول بها على الصعيد الوطني. وتوضح الاحصائيات المتعلقة بالفوترة أن %33 من المشتركين بسيدي قاسم (أي 6000 اسرة) لم يتجاوز استهلاكها الشطر الاول المحدد من 0 الى 18 مترمكعب، وأدوت أقل من 90 درهما في ثلاثة اشهر(أي أقل من 30 درهما في الشهر)، بينما %56 من المشتركين (اي أكثر من 9900 أسرة) لم يتجاوزوا الشرط الثاني (من 19 الى 60 متر مكعب) وتراوحت فاتورة استهلاكهم من الماء الشروب ما بين 90 و500 درهما في ثلاثة أشهر (أي 30 إلى 165 درهما في الشهر).
اما فيما يخص خدمة التطهير السائل، فمنذ تدخل المكتب لتسيير هذه الخدمة بتاريخ 31 دجنبر 2007 في إطار الاتفاقية التي أبرمت بينه وبين بلدية سيدي قاسم ، قام المكتب بتسخير إمكانيات مادية وبشرية هامة من أجل ضمان تسيير هذه المصلحة في أحسن الظروف. وسيشرع في إنجاز مشروع التطهير وبناء محطة التصفية في الأشهر القادمة بكلفة 154 مليون درهم. وتتم فوترة إتاوة التطهير بناء على التعرفة المحددة من طرف السلطات المختصة، وحسب الاستهلاك من الماء الشروب. وقد بلغ معدل هذه الاتاوة أقل من 6 دراهم في الشهر بالنسبة للشطر الأول، وأقل من 19 درهما في الشهر بالنسبة للشطر الثاني.
وتجدر الاشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة العدادات على إثر الاجتماع الذي تم عقده بمقر باشوية المدينة بتاريخ 21 نونبر 2008 ، وتبين من خلال المراقبة أن عملية الجرد سليمة، وأن الأرقام المسجلة تطابق الاستهلاك الحقيقي للزبناء. كما اتخذ المكتب عدة إجراءات إيجابية كمنح زبنائه تسهيلات في أداء الفواتير، وتمديد أجل الأداء. ويبقى الاقتصاد في استعمال الماء الشروب والمحافظة عليه هو الحل الأنجع لخفض فاتورة الاستهلاك من هذه المادة الحيوية.
ويظل المكتب رهن إشارتكم لمدكم بمزيد من التوضيحات حول الموضوع.