المركزيات النقابية الثلاث تتشبث بممارسة حقها الدستوري في الإضراب بعد فشل الحوار الاجتماعي

حذرت المركزيات النقابية الثلاثة الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع الإتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل يوم غد الجمعة 23 يناير 2009 ، الحكومة من للجوء إلى أي إجراء يتنافى والدستور المغربي الذي ينص على حق ممارسة الإضراب، وذلك في إشارة للرد على وزارة تحديث القطاعات العمومية التي صرحت أول أمس على أن الحكومة ستلتجئ لاقتطاع يوم الإضراب، وفي هذا السياق قال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الإضراب حق دستوري، وإضراب كل موظفي القطاع العمومي يوم الجمعة 23 يناير ممارسة لهذا الحق الدستوري، فسوف لن نسكت إذا أراد البعض أن يغصب حقنا في هذه الممارسة التي يضمنها لنا القانون، بل نجرم من يريد أن يحرم النقابات من ممارسة حرياتها النقابية والإضلاع بمهامها التأطيرية والاجتماعية.
وأشار قيادات المركزيات النقابية في ندوة صحفية نظمتها أول أمس بالرباط، حول مآل الحوار الاجتماعي والإضراب الاجتماعي، على أنها كمركزيات مؤمنة بضرورة تفعيل دورها الدستوري في تأطير الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة والمشروعة، وعلى أن قرار الإضراب يوم غد 23 يناير و 10 فبراير 2009 بشكل مشترك ينبع من الوحدة النضالية التي تفرضها المرحلة المتسمة بالضربات المتتالية للقدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة والمأجورين بصفة خاصة من جراء الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، واستمرار الحكومة في الإمعان في مقاربتها الأحادية الجانب.
وأوضح المركزيات النقابية على أن الإضراب يأتي بعد فشل الحوار الاجتماعي ووصوله للباب المسدود، وللاحتجاج على المقاربة الحكومية للمسألة الاجتماعية،التي لم تستجب حتى للحد الأدنى من المطالب الأساسية الشغيلة المغربية والتي شكلت مجالا للتوافق بين كل المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، كما أن دواعي الإضراب تكمن في استمرار الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدماتية رغم الانخفاضات المهمة لأسعار المواد الأولية.
وكشفت المركزيات النقابية على أن المحطات النضالية المشتركة المقبلة، تروم الحفاظ على تماسك الجبهة الاجتماعية وتأطير تداعيات فشل الحوار الاجتماعي وتصريفها في إطار الاحتجاج المشروع والمنظم والمسؤول، وتؤكد على خياراتها الأساسية وترجمة مبادئها والقيم التي تحكمها في تأطير الشغيلة المغربية وتطوير آفاقها المادية والنظامية والمعنوية.
و شددت المركزيات النقابية على أن التنسيق بين المكونات الرئيسية للمشهد النقابي خيارا استراتيجيا تحكمه خلفية واحدة ألا وهي حقوق ومصالح الشغيلة المغربية مبرزة في هذا الصدد علة أن تعدد المرجعية لن يكون سببا للتأثير أو عرقلة هذا التنسيق، لذلك ترى المركزيات النقابية الثلاث أن الباب مفتوح في وجه المركزيات النقابية الأخرى التي لم تلتحق بعد بهذا المسلسل النضالي.