بعد الإضراب الوطني ل 10 فبراير والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة : .. المركزيات النقابية تحذر الحكومة من تأزيم الأوضاع الاجتماعية وتواجه قرار الاقتطاع في الساحة النضالية

نفذت المركزيات النقابية :الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إضرابا وطنيا يوم أمس 10 فبراير 2009 بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، بعد فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وبعد تنفيذ الإضراب الانذاري ليوم 23 يناير 2009. وحسب الإحصائيات الأولية، فقد تجاوزت نسبة المشاركة في هذا الإضراب 80 في المائة، بالرغم من أسلوب «التخويف والتهديد والترهيب، الذي نهجته الحكومة عبر وسائل الإعلام»، وذلك بإشهار « سيف الاقتطاع من أجور المضربين» حيث عمدت الحكومة إلى مطالبة القطاعات الوزارية بإعداد لوائح بأسماء المضربين من أجل تنفيذ عملية الاقتطاع في حقهم .
إلى ذلك، نظمت المركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة التي شاركت فيها حشود كبيرة من المستخدمين والموظفين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية ، رددت خلالها شعارات ذات صلة بملفاتها المطلبية وعلى رأسها «الإضراب حق مشروع ضد القمع وضد الجوع»، «الإضراب حق مشروع والوزير مالو مخلوع»، وكانت هذه الوقفة الاحتجاجية مناسبة سانحة لهذه المركزيات النقابية لتذكير الحكومة بمسؤوليتها في فشل الحوار الاجتماعي، وتحذيرها من اتخاذ قرارات غير محسوبة التي من شأنها أن تؤدي إلى انزلاقات بإمكانها أن تزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية.
فإذا كانت النقابات الثلاث : الفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل التي دعت إلى هذه الإضرابات، واضحة في مواقفها حيث نظمت ندوة صحفية مؤخرا بالرباط، أوضحت فيها دواعي وأسباب هذا الإضراب، بالإضافة إلى أنها حذرت الحكومة من اللجوء إلى أي إجراء من شأنه أن يزيد من حالة التوتر للمسألة الاجتماعية بالبلاد، التي ألهبتها الزيادات الأخيرة في أسعار العديد من المواد الأساسية، وبالتالي تدهور القدرة الشرائية لعامة المأجورين، فالحكومة لم تتلق كل هذه الرسائل والإشارات، بل نهجت منهجية أقل ما يمكن القول عنها ، حسب مصادر نقابية، أنها منهجية أكل عليها الدهر وشرب، كما يتجلى ذلك في التلويح بالاقتطاع من الأجر بدعوى «القاعدة المحاسباتية المطبقة في العالم»، متناسية أن الدستور ينص على حق الإضراب، ومتغافلة عن أن جولة الحوار الاجتماعي كان من بين نقط جدول أعمالها دراسة القانون التنظيمي للإضراب الذي مازالت النقابات تنتظره كمشروع لدراسته.
وفي تصريح للجريدة قال عبد السلام خيرات، عضو المكتب المركزي للفدرالية بهذه المناسبة «إن قرار الاقتطاع يعد جوابا حكوميا منفردا، وبمثابة تحد للمطالب المشروعة للمركزيات النقابية»، واستنكر التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الحكومة من خلال وسائل الإعلام الوطنية، كما كشف أن الفدرالية كاتبت الوزير الأول والهيئة العليا للسمعي البصري في هذا الموضوع، ولم تتلق أي جواب لحد الساعة. وأضاف أنه «بقليل من النباهة والذكاء بإمكان المرء أن يدرك أن الوضع الاجتماعي يعرف نوعا من الغليان والتذمر، وما التحاق العديد من النقابات بإضراب هذا اليوم إلا إشارة واضحة وإضافية للحكومة لتراجع منهجية التعتيم الإعلامي، وسياسة البلاغات غير الدقيقة والمخدومة من أجل إبراز فشل الإضراب بنسبة مئوية مفبركة، فالوضع الاجتماعي اليوم يحتاج إلى حوار جدي ومسؤول، وليس إلى حوار من أجل الحوار، والحوار الذي لا يعطي نتائج ليس حوارا».
وقال عبد الحميد فاتحي نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، إن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة «يعتبر قرار سياسيا خطيرا وغير محسوب العواقب، ويذكرنا بالعهود البائدة، ويطرح تساؤلات كبيرة حول تراجع الحريات النقابية وممارسة الحقوق الدستورية وفي مقدمتها حق الإضراب». كما أشار إلى أن «الفيدرالية ستواجه هذا القرار السياسي الجائر إذا ما تم اتخاذه بقرارات سياسية في الساحة النضالية» ، وحمل الحكومة كامل مسؤولياتها في تعميق وتأزيم الأوضاع الاجتماعية.