موظفون يقاضون مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم على «كريديات» لم يستفيدوا منها

رفع العديد من المنتمين إلى التعليم، دعاوى أمام المحاكم الإدارية يطعنون فيها في المسطرة التي تنهجها مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الدعاوى القضائية، رفعت على إثر العديد من المشاكل التي كانت من ورائها بعض النقابات الأقل تمثيلية، حيث كان يتسلم ممثلوها الوثائق الخاصة بالوضعيات الإدارية الخاصة بالموظفين، وعوض أن يتم وضع هذه الوثائق وإيصالها الى مديرية الموارد البشرية، يتم التلاعب فيها حسب مصادرنا، الشيء الذي جعل هؤلاء المتضررين يتخبطون في مشاكل عويصة.
وشددت مصادرنا على أن البعض منهم وجد نفسه مطوقا ب «كريديات» لا علاقة لهم بها، وعلى هذه الخلفية راسلت وزارة التربية الوطنية، ممثلة في مديرية الموارد البشرية بتاريخ 20 يناير 2009 بناء على شكاية بعض رجال ونساء التعليم، والتي تم توجيهها للإخبار الى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي وإلى الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي وإلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية، حيث أشارت هذه الرسالة إلى أن القوانين الجاري بها العمل تمنع على الإدارة تسليم وثائق شخصية للغير، مما قررت معه مديرية الموارد البشرية اعتماد مسطرة تشدد على أن يتقدم الممثل النقابي بطلبات شخصية للمعنيين بالأمر بخصوص القرارات والشهادات الإدارية، وتودع هذه الطلبات مباشرة لدى خلية الشؤون النقابية التي تقوم بدورها بإرسال الوثائق المطلوبة لصاحبها الى مقر عمله. كما تخبر خلية الشؤون النقابية الممثل النقابي بتاريخ إرسال الوثائق المطلوبة قصد التتبع.
وإذا كان المرء لا يعرف لأي غرض أوقف المحسنون هذه الأراضي، عندما جعلوها وقفا أول مرة، فإنهم حتما لم يكن يدر بخلدهم يوما، أنها قد تتحول إلى أراض لا يمكن كراؤها إلاّ من طرف كبار أباطرة المخدرات ولغرض زراعة المخدرات!
طيب، فالغلاء وارتفاع الأسعار هو سنة هذه الأيام، لذلك يحق لوزارة الأوقاف ألاّ توقف هذا الارتفاع، وأن تزيد فيه، أما الفلاحون الفقراء في الشمال فمن حقهم أن يقفوا «على باب الله»، فلهم الله في بداية الأمر وفي النهاية.