وفد البرلمان الأوربي يقف على حالات انفصاليين يتجولون بين المغرب وأوربا بكل حرية

انتقل الوفد البرلماني الأوربي ، الذي يتواجد في المغرب منذ الاثنين الماضي، إلى مدينة العيون أمس التي التقى فيها بمجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية للتعرف عن قرب على وضعية حقوق الانسان بالاقاليم الصحراوية، ومن المقرر أن يلتقي يومه الأربعاء بمقر مجلس النواب في الرباط بعدد من الفرق البرلمانية ، بينها الفريق الاشتراكي الذي سيلقي رئيسه أمام الوفد المذكور عرضا في الموضوع.
من جهته اعتبر أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أن اللقاء الذي جمعه مع وفد البرلمان الأوربي كان إيجابيا، حيث سمح لأعضاء هذا الوفد بالاطلاع على الخطوات التي قطعها المغرب في مجال حقوق الانسان وعلى أهم ماأنجز على المستوى الوطني في قضايا الكشف عن الانتهاكات وجبر الضرر والاصلاحات القانونية..وكذا حول الخطة الوطنية لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان التي يساهم فيها الاتحاد الأوربي.
وقال حرزني في تناوله لقضايا حقوق الانسان في الأقاليم الصحراوية مع وفد البرلمان الأوربي، إن وضعية حقوق الانسان في هذه الأقاليم ربما هي أحسن مما هي عليه في باقي الأقاليم، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار المفهوم الشامل لحقوق الانسان بمؤشراته الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتمتع الأقاليم الصحراوية بتغطية جيدة للحاجيات الأساسية من سكن وماء شروب وتمدرس.. بل و حتى على مستوى الحقوق السياسية التي اعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أنها مكفولة بنفس القدر مما هي عليه في مختلف أرجاء المملكة، مؤكدا للوفد أنه ليست هناك أية انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان بالمنطقة، وأنه أحيانا تضطر السلطات إلى قمع مظاهرات غير سلمية وهو ما اعتبره الوفد الأوربي أمرا طبيعيا. وحول الحق في التعبير، استحضر حرزني حالة (أمينات حيدر) المعروفة بآرائها المعادية للوحدة الترابية و تنقلاتها إلى أوربا لحشد الدعم للانفصاليين، ومع ذلك تتمتع بحقها كمواطنة تتوفر على جواز سفر وتقيم في مدينة العيون دون أية مضايقات.
وحول ذات الموضوع، التقى الوفد البرلماني الأوربي، الذي يضم في أعضائه برلمانيين من أوكرانيا وإسبانيا وبلجيكا، برئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أمينة بوعياش التي قالت إن المباحثات تناولت ايضا حرية التعبير والتظاهر والتجمع، وكذا مظاهر الاسترقاق ووضعية النساء بمخيمات تندوف، ومصير العديد من المفقودين بتندوف، والذين اتصلت عائلاتهم بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولاسيما من العيون. وأضافت أن المنظمة ناشدت أعضاء الوفد البرلماني الاوروبي مساعدتها على معرفة مصير هؤلاء المفقودين، وخاصة من خلال معلومات قد تكون مفيدة لعائلات الضحايا.
أما خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لم يلتقها الوفد الأوربي بعد، فقد صرحت لجريدتنا بأن النزاع القائم حول الصحراء هو الذي يشكل عرقلة حقيقية للديموقراطية وللتنمية بالمنطقة. وعلى المستوى الحقوقي ذكرت رياضي بالتقرير الذي كانت الجمعية أنجزته في الموضوع سنة 2005، كما ذكرت في الآن ذاته بالتقرير الذي أنجزته مؤخرا منظمة هيومان رايت واتش حول أوضاع حقوق الانسان في تيندوف.
وكان رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد قد أجرى بدوره يوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد النواب الأوروبيين.