برلمانيون أوربيون يلتقون ببوليساريو الداخل بالعيون

فضل الوفد البرلماني الأوربي، الذي حل في زيارة رسمية للمغرب من 25 إلى 29 يناير الجاري، الاستماع إلى المسؤولين المغاربة بشأن وضعية حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية قبل الالتقاء بفعاليات المنطقة، ومن بينهما عناصر محسوبة على بوليساريو الداخل. وقد استهل الوفد البرلماني الأوربي سلسلة لقاءاته بالتباحث مع رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد حيث تمحور اللقاء حسب مصادر مطلعة، حول وضعية الحريات العامة بالمناطق الصحراوية وما إذا كان مسموحا للصحراويين بالتظاهر وممارسة كافة المقتضيات التي ينص عليها ظهير الحريات العامة.
الوفد الأوربي سطر لزيارته عددا من اللقاءات الأخرى مع المسؤولين المغاربة، من بينهم وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير العدل عبد الواحد الراضي ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني.
وحسب مصادر مطلعة فإن البرنامج الذي سطره الوفد البرلماني الأوربي طرأت عليها تغييرات عدة بعد تدخل مصالح الخارجية المغربية من أجل إدراج لقاءات مع ممثلي الجمعيات المغربية بالصحراء وعدم الاقتصار على أخذ وجهة نظر المنظمات الحقوقية المساندة للبوليساريو.
وقد التقى الوفد بعد عصر أمس الثلاثاء وفدا عن تجمع المدافعين عن حقوق الصحراويين المعروف اختصارا بالكوديسا، حيث أكد أعضاء الوفد، المشكل من الناشطة أمينتو حيدار وعالي سالم التامك، على ضرورة التشبث بتوصيات البرلمان الأوربي الذي سبق له أن أحدث سنة 2005 لجنة تقص للنظر في أحداث العيون التي عرفتها المنطقة في تلك السنة.
كما استغل الناشطان، المحسوبان على بوليساريو الداخل، المناسبة لإثارة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء وما يتعرض له نشطاء هذا التيار من انتهاكات حسب تعبيرهما. كما جددا مطالبتهما بضرورة أن توسع مهمة بعثة المينورسو بالصحراء لتشمل توفير الحماية لنشطاء بوليساريو الداخل.
وفد الكوديسا انتقد بشدة موقف البرلمان الأوربي الذي منح المغرب وضعا متقدما. إلى جانب وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين البالغ عددهم 40 شخصا. دفوعات الكوديسا طالت أيضا طبيعة ما اعتبروه انتهاكات مستمرة ضد الصحراويين والمرتبطة، حسب زعمهم، بسبل تمتيع الشعب الصحراوي بتقرير مصيره.
وتعتبر هذه اللجنة البرلمانية الأوربية، حسب مصدر من الكوركاس، امتدادا لمجموعة "أدوك" المعروفة بمساندتها لأطرورحة البوليساريو والتي سبق لها أن قامت في ما ي2006 بزيارة للأقاليم الصحراوية، أعقبتها بزيارة لمخيمات تندوف صدر على إثرها تقرير أولي لم ير النور إلى حد الآن بسبب اعتراض المغرب عليه.
وقد وافق المغرب على زيارة هذه اللجنة بعد أن التحق بالمجموعة الأولى عدد من البرلمانيين المحايدين، حيث تم التوافق على أن يتضمن برنامج الزيارة الالتقاء بجميعات ضحايا التعذيب بالبوليساريو، وكذا الأسرى المغاربة الذين تعرضوا للاحتجاز داخل المخيمات، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ممن لهم صفة محايدة كرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون وممثل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالعيون.