متظاهرون بخنيفرة يحاكمون عامل الإقليم علناً في الشارع العام، وينددون بهجومه على تظاهرة للمعطلين وإهانته لمراسلي الصحف الوطنية

"آلْعامَلْ كُنْ عْلَى بالْ خنيفرة لا تُهان"، /"يا عامَلْ يا مسؤول الزرواطة مَاشي مَعقول"، /"هذا عَاملْ الزرواطة ما شي عَاملْ التنمية"، /"الاحتجاج حَق مَشروع والعامْلْ مَالُو مَخلوعْ"، هذا جزء من الشعارات التي تم ترديدها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية بخنيفرة، بعد زوال يوم الخميس 28 ماي 2009، لغاية التنديد بالهجوم الهمجي لمختلف قوات القمع على المهرجان الخطابي الذي نظمته الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوم 16 ماي الماضي تخليدا للذكرى السادسة عشر لاستشهاد مصطفى حمزاوي بمخفر الشرطة، وتحولت هذه الوقفة إلى محاكمة علنية لعامل إقليم خنيفرة على خلفية ما تم اعتباره "ترديا خطيرا على مستوى الحريات الأساسية"، ولا أقلها ما وصفه المتظاهرون ب"المجزرة الرهيبة التي تعرض لها المعطلون القادمون من مختلف مناطق البلاد"، وعند نقل جرحاهم إلى المستشفى تم رفض تسليمهم الشهادات الطبية في تواطؤات مشتركة.
وبينما لم تفت الكلمة الختامية للتظاهرة الإشارة إلى ملف الجرائم السياسية الذي لا يزال مفتوحا، ركزت في ورقتها على شخصية عامل إقليم خنيفرة، الذي وصفته بالرجل الذي "يحن لسنوات الرصاص بدل التنمية التي له منها مفهوم آخر"، ومن خلال ذات الكلمة التي تلاها مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم التذكير بملفات الفساد والمقالع ونهب المال العام التي استفحلت بقوة، حسب كلمة التظاهرة التي زادت فاتهمت المسؤول ذاته بالرجل الذي "لا يعرف من التواصل إلا الهروب إلى الأمام"، قبل انتقال الكلمة إلى التطرق للإهانات التي أطلقها المسؤول المذكور في حق مراسلي الصحف الوطنية واتهامهم في لقاءات رسمية بعبارات قدحية وب"ناشري اليأس". وفي ذات الكلمة كذلك أشير لوضعية ثلاثين عاملا بلديا تعرضوا للطرد والتشريد على يد رئيس المجلس البلدي، قبل اختتام الكلمة بتوجيه خطاب خاص لعامل الإقليم في قولها له "رسالتك قد وُجهت للعنوان الخطأ باعتبار خنيفرة مدينة الملاحم البطولية والرافضة دوما للخنوع والخضوع، والمدينة المجيدة التي أعطت الكثير من الشهداء وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وقد تعززت الوقفة بالعشرات من المواطنات والمواطنين الذين شاركوا بشعارات حماسية وأناشيد نضالية، وعيونهم ظلت طبعا تتحرك يمينا وشمالا تحسبا لتدخل قمعي محتمل.
ويذكر أن خنيفرة عاشت حالة استنفار وتأهب قصوى من طرف مختلف السلطات المحلية والإقليمية والأمنية، السرية منها والعلنية، ونزلت خلالها فرق مكثفة من القوات العمومية بشتى أشكالها وألوانها، وتعزيزات إضافية من قوات التدخل السريع التي تم استقدامها من مكناس، لمحاصرة التجمع الوطني الذي نظمه المئات من المعطلين بخنيفرة الذين نزلوا ضيوفا على المدينة من مختلف مدن البلاد (43 فرعا) استجابة لدعوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في سبيل تخليد الذكرى 16 لوفاة مصطفى حمزاوي بمخفر الشرطة بخنيفرة، منتصف ماي من عام 1993، والذي تم دفنه بمكان لايزال مجهولا، وهي الذكرى التي اعتادت فروع الجمعية الوطنية للمعطلين تنظيمها بخنيفرة كتقليد سنوي تحت شعار "الحقيقة كل الحقيقة في اغتيال الشهيد مصطفى حمزاوي ومحاكمة الجناة" من أجل إرغام المسؤولين على الكشف عن قبر مصطفى حمزاوي، وتقديم المتورطين في وفاته إلى المساءلة والعقاب، وقد تم منعهم من تنظيم مسيرتهم التي قرروا تنظيمها بالمدينة، كما تم وضع طوق أمني صارم في وجه عموم المواطنين بغاية منعهم من الالتحاق بالمتظاهرين.
وقد بدأ التدخل العنيف باندفاعات واشتباكات بين المتظاهرين والقوات العمومية المدججة بالهراوات والعصي، لتلجأ هده القوات إلى العنف المتمثل في القذف والشتم والضرب والرفس والتنكيل دون تمييز بين الذكور والإناث، مخلفة العديد من الإصابات والإغماءات، نقل إثرها 15 فردا إلى المستشفى الإقليمي، من أصل 33 مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة، بحسب تقرير للجنة الوطنية للإعلام والتكوين للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، ضمنهم معطلة حامل في شهرها الثاني، ومعطل من الناظور يشغل منصب الكاتب العام لفرع الجمعية بهذه المدينة، وآخر من بولمان استدعت حالته الحرجة نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، بعد محاولة تملص تمت فيها مطالبة مسؤولي الجمعية باستئجار سيارة خاصة (خطاف) لنقل رفيقهم المصاب، لكن أمام إصرارهم الغاضب اضطر المسؤولون إلى استقدام سيارة إسعاف، وفي مستشفى مكناس أفادت مصادرنا أن طبيبا رفض في البداية تسلم المصاب قائلا: "خَليوه تَما يْموتْ" ولم يتحقق حقه في العلاج إلا بعد احتجاج قوي. وبينما امتدت يد القمع لتشمل أفرادا من عائلة شهيد المعطلين والعديد ممن حضروا للمساندة، سجل اعتقال أربعة أشخاص ليتم الإفراج عنهم بعد فترة من الترهيب، مع التذكير بأن التظاهرة التي شاركت فيها العديد من الهيئات النقابية والسياسية والشبيبية والحقوقية قد تميزت بحضور ممثلين عن الكونفدرالية العامة للشغل الأسبانية «سي خي تي» ومنظمة التضامن الفرنسية «سوليدير».
وفي ذات السياق سبق لتقرير أصدرته اللجنة الوطنية للإعلام والتكوين التابعة للجمعية أن أكد خبر تنظيم الكونفدرالية العامة للشغل في إسبانيا لوقفة تضامنية أمام السفارة المغربية بمدريد، وذلك من أجل تسليم عريضة مذيلة بعدد من توقيعات المطالبين بالاعتراف القانوني بالجمعية، وطالب المحتجون بمعاقبة المسؤولين عن وفاة شهيد المعطلين مصطفي حمزاوي، إلا أنه لما تقدم ممثل الكونفدرالية العامة للشغل في إسبانيا لتقديم العريضة رفض موظفو السفارة المغربية استلامها، يضيف تقرير لجنة المعطلين، كما علم من مصادر مسؤولة بذات الجمعية أن الكونفدرالية الوطنية للشغل بفرنسا نظمت بدورها وقفة تضامنية مماثلة بنفس المطالب أمام القنصليات المغربية، كما أعلن المركز الوطني للاستشعار «أنارشو» استعداده لتنظيم حملة تضامن مع جمعية المعطلين المغاربة.