صدور الأحكام النهائية في ملف عمارة «المنال بالقنيطرة

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة مساء الجمعة الماضي أحكامها النهائية في ملف ما أصبح يعرف بقضية «عمارة المنال» وهكذا أصدرت حكمها في حق صاحب المشروع فيصل وديع الصنهاجي بسنة واحدة سجنا نافدا بدل ثلاث سنوات التي كان محكوما بها، وبسنة واحدة في حق مهندس المشروع رشيد المغاري ونفس الخكم بالنسبة لعبدالقادر المعيطي رئيس الورش الدي كان محكوما بسنتين ن فيما خفضت هيئة المحكمة الحكم على المهندس سعيد حجيب من عامين الى 15 شهرا، كدلك الشأن بالنسبة لبلخيري العابد ورشيد لبيض بحيث حكمت عليهما ب08 أشهر بدل سنة، أما عبدالفتاح صابر وبوشعيب أقصيتي فقد عدل الحكم بالنسبة لهما من عام نافد الى سنة موقوفة التنفيد.
وكانت هيئة المحكمة قد خصصت جلسة الجمعة من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وتعقيباتها على الخبرة التقنية التي كانت الهيئة قد طالبت بإنجازه في وقت سابق، كما أن هيئة الحكم كانت قد أجلت البث في هذا الملف لاربع مرات استجابة لملتمس تقدم به دفاع عدد من المتهمين من أجل الاطلاع على نتائج الخبرة التقنية المذكورة مشيرة في معرض تعليلها لقرار التأجيل إلى أنها قررت تمديد المداولة في الملف لاسبوع إضافي بهدف استكمال دراسة الوثائق المعروضة عليها، وهي عبارة عن دراسات وخبرات تظهر أن الارض التي شيدت عليها العمارة المنهارة غير صالحة للبناء، وبالتالي لا يتحمل موكلوهم المسؤولية الكاملة فيما حدث لهم لانهم حسب الدفاع لا يعلمون بخصوصية التربة .
وللاشارة فإن هيئة الدفاع كانت قد طالبت خلال تقديم دفوعاتها الشكلية ، باستدعاء عدد من المسؤولين والسلطات المختصة ، كما استمعت هيئة المحكمة على تصريحات المتهمين الثمانية المتابعين في الملف، خمسة منهم في حالة اعتقال، وثلاثة في حالة سراح مؤقتحيث أنكروا ما نسب غليهم من تهم .
ويذكر أن عمارة المنال رقم سبعة مكرر التي تقع بمركب سكني وتجاري يمتد على مساحة تناهز 04 هكتارات كانت قد انهارت يوم 16 يناير 2008 وخلفت مصرع 18 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح. حيث تمت متابعة 08 أشخاص في هذا الملف وجهت اليهم تهمة «القتل الخطأ والحاق جروح غير متعمدة بالغير وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء» حيث جرت متابعتهم طبقا لمقتضيات الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي والفصول 71 و72 و73 من قانون التعمير ، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة خلال شهر ماي الماضي أحكام حبس نافذة تتراوح ما بين 03 سنوات وسنة واحدة في حق ثمانية أشخاص ثبت تورطهم حسب المحكمة في قضية انهيار عمارة المنال.