تقرير يرسم صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي بالمغرب

أكد تقرير الحالة الاجتماعية 2009 2010 أن السنة الماضية كانت سنة الاحتجاج الاجتماعي، ورغم أن المغرب لم يعش مثل ما سبق أن وقع بسيدي إفني أو صفرو، لكن ثمة تحولات عميقة تعرفها ظاهرة الاحتجاج، إذ تداولت كثيرا الصحافة أسماء مناطق من هوامش المغرب العميق شكلت فضاءا لحركات احتجاجية أخذت في الغالب الشكل الذي عادة ما تسميه الصحافة بمسيرات الجوع، مثل ما وقع بآيت عبدي ببني ملال وآيت غيغوش وتيمقيت وآسامر ودوبلال.
وأكد التقرير الصادر عن المجلة المغربية للسياسات العمومية، أن المغرب يعتبر من ضمن البلدان ذات المؤشرات التنموية الأضعف على المستوى الدولي بسبب ضعف المؤشرات الصحية بجانب مظاهر اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى مؤدية حتما إلى الهشاشة، معتبرا أنه مع استمرار نفس الاختيارات من الصعب على المغرب تحقيق ولو 30 في المائة من أهداف الألفية من أجل التنمية.
التقرير الذي قدم الأربعاء 21 ابريل 2010 بالرباط، أقر تعثر عملية تطبيق وأجرأة نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود منذ سنة ,2006 إذ أكد أن الالتزامات والعهود الحكومية تبخرت عدة مرات، فضلا عن فشل التجربة المعتمدة بأزيلال لعدة أسباب. ويتبين أن عدم تطبيق نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود والفقراء والمعوزين في الوقت المناسب سيساعد على تزايد ظاهرة الفوارق الاجتماعية الصحية والمشاكل المترتبة عنها، والتي تتسبب في الكثير من الأحيان في ارتفاع معدل الوفيات والأمراض والعاهات المستديمة.
واعتبر التقرير، أن هناك ترييفا (أي الوسط القروي) لظاهرة الاحتجاج، يوازيه كذلك التأنيث المتزايد للاحتجاج، مضيفا أن السنة الماضية عرفت زخما من الوقائع والأحداث ذات الطبيعة الاجتماعية، إذ تميزت بالإضرابات المتواترة في قطاع النقل، وهي الإضرابات التي انعكست بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطن، وأعادت طرح قضية التأطير النقابي ووضعية شبكات وبنيات الوساطة المجتمعية، ووصلت تداعياتها من الشارع إلى المؤسسات بعد عملية تعليق مدونة السير بمجلس المستشارين.
الإضرابات لم تتوقف فقط على هذا القطاع، بل تعدته إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعدل والجماعات المحلية والمالية، حسب المصدر ذاته، الذي أضاف أن ذلك جعل مفارقة توازي حضور الحوار الاجتماعي وغياب السلم الاجتماعي، تبدو مفارقة مستمرة في مشهد اجتماعي يحتاج إلى التفكير في صيغ أنجع للحوار والتفاوض.
ورصد التقرير في قسم الفاعلين: السلطة التنفيذية والميدان الاجتماعي، تكريس الحضور الملكي الشامل، من خلال استمرار الملك في محاربة الفقر والتهميش، واستمرار اهتمامه ببعض الفئات الاجتماعية من قبيل التمكين التعليمي للقيمين الدينيين، والاهتمام بالمرأة العالمية.
واعتبر التقرير أن الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة بدون سلم، من خلال الاختلاف البين بينهما حول جدول الأعمال، وانفراد الحكومة بإصدار بلاغ حول النتائج. مشيرا إلى أن الحوار ما زال متعثرا لأن عروض الحكومة لا ترقى إلى مستويات طموحات الشغيلة. وكشف التقرير عن مختلف المعطيات والوقائع للحركات الاحتجاجية لحاملي الشهادات العليا المعطلين، والذين بلغ عددهم السنة الماضية حوالي .2786
وبخصوص السياسات، اعتبر المصدر ذاته أنه على الرغم من التطور النسبي لسوق الشغل، ورغم أن الحكومة واصلت تنفيذ برامجها، فإن وتيرة خلق مناصب الشغل تبقى غير كافية لامتصاص العاطلين خاصة منهم حاملي الشهادات.
ورصد التقرير ظاهرة العنف بالمدرسة المغربية، التي عرفت ارتفاعا خطيرا داخل أسوار المدارس وخارجها، بالإضافة إلى المخدرات التي تغزو أبواب المدارس، خاصة بعض العقاقير المهلوسة أو المهيجة.
وكشف المصدر ذاته عن الإحباطات التي تعيش على وقعها المنظومة التعليمية، سواء تعلق الأمر بنتائج تقويم التحصيل الدراسي، والمستوى المتدني لمستوى التلاميذ، أوالرشوة وحكامة النظام التعليمي، إذ مايزال القطاع يواجه صعوبات وانحرافات في نظام حكامته وتدبيره، بالإضافة إلى الإحباط الثالث المتعلق بأساتذة باحثين دون بحوث ولا حوافز.