استئناف مناقشة قضية شبكة «بليرج» يوم13 فبراير الجاري

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الجمعة الماضي، استئناف مناقشة قضية شبكة بليرج التي يتابع فيها35 متهمايوم الجمعة المقبل13 فبراير.
ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم عدة، من بينها «المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتلبواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد».
وخلال جلسة الجمعة التمست النيابة العامة من المحكمة رفض جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع شبكة «بليرج»، معتبرة أنها لا تستند على أي اساس قانوني وأن جميع إجراءات التحقيق تم احترامها ومطابقة للقانون.
وبخصوص الدفع المتعلق بترجمة جميع الوثائق إلى اللغة العربية، استند ممثل الحق العام إلى المادة318 من قانون المسطرة الجنائية التي تشير إلى أنه في حالة ارتأت المحكمة ترجمة وثيقة من الوثائق أثناء مناقشة الملف تلجأ إلى مترجم محلف يكون حاضرا خلال المناقشة.
وكان دفاع المتابعين قد تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية التي تهم إحضار الشهود والمحجوزات وتعيين خبير تقني في ميدان الأسلحة لتحديد نوعيتها وصلاحيتها والمواد التي صنعت منها وأقدميتها وترجمة وثائق الضابطة القضائية البلجيكية إلى اللغة العربية، وكذا استدعاء المحامية المحلفة التي قامت بترجمة إحدى وثائق الملف لتدقيق الترجمة .
وكان مصدر رسمي قد أشار إلى أن عمليات التفتيش, التي تلت تفكيك هذه الشبكة، مكنت من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدار البيضاء والناظور.