دائرة أسني إقليم الحوز : عراقيل مفتعلة أمام مشاريع تنموية لفائدة شباب وأرامل ثلاثاء يعقوب

في إطار الجهود التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني لتحقيق التنمية البشرية بإنجاز مشاريع مذرة للدخل وموفرة لفرص الشغل، والتي تلتقي مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قامت جمعية تنمل للتنمية الكائنة بتراب جماعة ثلاثاء يعقوب دائرة أسني عمالة إقليم الحوز بالشروع في إنجاز مشاريع بشراكة مع مندوبيات مختلف الوزارات. إلا أن رئيس المجلس الجماعي قام بمعارضة هذه الجهود! ومن المشاريع التي يُريد رئيس هذه الجماعة إجهاضها:
1 مشروع إنجاز مأوى سياحي يهدف إلى تشجيع السياحة الجبلية، كنشاط بديل يوفر مناصب الشغل للعديد من الشباب والأرامل، حيث حصلت الجمعية على تمويل من المديرية الاقليمية للفلاحة بمراكش، ثم أنجزت تصميما معمارياً للمأوى. واشترت بناية قديمة لتحويلها إلى مأوى، وشرعت في إعادة البناء، لكن رئيس الجماعة له رأي آخر، حيث أمر بوقف الأشغال، معتمداً على مبررات واهية، من قبيل أن المأوى يوجد قرب مسجد تنمل الموحدي، رغم أنه يوجد على بعد 500 متر من المسجد، في حين هناك منازل بنيت بالإسمنت المسلح وعلى بعد 40 متر فقط من المسجد المذكور! وهناك وثائق تؤكد كل ذلك.
2 مشروع تعاونية لتربية الماعز، حيث اقتنت الجمعية عدة رؤوس من الماعز ووزعتها على مجموعة من النساء الأرامل والشباب العاطل، ثم اشترت أرضاً وبنت عليها بناية لتحويلها إلى مجبنة لإنتاج الجبن من حليب الماعز، إلا أن رئيس الجماعة يقف مرة أخرى ضد هذا المشروع حين رفض الترخيص بتشغيل المجبنة وتزويدها بالكهرباء! لتبقى أطلالا تشهد على موقفه الرافض. أكيد أن وراء تعنت رئيس جماعة ثلاثاء يعقوب سببا جعله يتخذ كل تلك الاجراءات المضادة والمعاكسة. إنه ليس شيئا آخر غير الانتخابات المقبلة! فهو يعرف حق المعرفة أن هذه الجمعية لم ولن توظف في يوم من الأيام أنشطتها لأية أغراض سياسوية، ولن تسمح لنفسها أبداً أن تكون مطية لأي أحد كيفما كانت انتماءاته السياسية، وبالتالي فجمعية تنمل للتنمية ستظل حيادية ولن تقدم أي دعم خلال الحملة المقبلة لأي كان. وعلى إثر هذه المواقف الرافضة لأي مشروع تنموي لهذه الجمعية من طرف رئيس الجماعة، وجهت جمعية تنمل للتنمية شكايات إلى كل المسؤولين على الصعيد الاقليمي: عامل الإقليم ورئيس الدائرة، لكن لم يصدر عنهما بعدُ أي رد فعل، ثم وجهت الجمعية في شخص رئيسها شكاية في الموضوع إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية للتدخل وإزاحة كل العراقيل المعادية لكل مشروع تنموي. وقد أرفقت مع هذه الشكاية الوثائق التالية، والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها:
شهادة الحصول على الدعم عقد شراء البناية القديمة التي ستتحول الى مأوى تصميم المأوى شكاية ضد قائد قيادة ثلاثاء يعقوب توضح العراقيل التي لجأ إليها القائد لإفشال المشروع، والتي تساير قرار رئيس الجماعة الوثيقة، قرار رئيس المجلس الجماعي لوقف الأشغال.
وفي سياق آخر، يشتكي سكان مدشر تزالث التابع لنفس الجماعة والقيادة من التلاعبات التي تطال مصالحهم، وذلك من خلال نموذجين:الأول حين خصص المجلس الجماعي في دورة غشت 2008 مبلغ 50 ألف درهم لبناء قنطرة على إحدى الشعاب لفك العزلة عن المدشر أثناء الفيضانات، ثم أسند المجلس مهمة الإنجاز لأحد المقاولين المقربين. فتبين للسكان كما صرح لنا بذلك بعضهم أن المشروع لم يصرف عليه ولو مبلغ 3000 درهم! ويطالبون بإيفاد لجنة إقليمية للتحقيق.الثاني: حين تم حفر بئر وبناء صهريج لتزويد السكان بالماء منذ 4 سنوات، لكن المشروع توقف، حيث لم يتم تزويده بالكهرباء، ومده بالقنوات الضرورية، رغم أن هذا النوع من المشاريع، حسب المختصين، لا يشرع فيها إلا بعد توفير الميزانية كاملة، ليبقى السؤال العريض: أين صُرفت أموال المشروع.