جدل حول قانونية دورة مجلس الدار البيضاء

بدا محمد ساجد وممثل والي الدار البيضاء، مرتبكين أثناء افتتاح دورة فبراير في نسختها الثانية، بعدما اعتبر ممثلو الاتحاد الاشتراكي أن الدورة غير قانونية، وأنها تحتاج إلى مقرر خاص مصادق عليه من طرف المصالح الوصية، يعرض على المجلس للمصادقة، على اعتبار أن دورة فبراير لم تنعقد في موعدها القانوني، بعدما فشل محمد ساجد في الدورة الأولى في توفير النصاب، وهي الدورة التي تنعقد وجوباً في شهر فبراير. وزاد ارتباك ساجد غياب عدد كبير من مسانديه وحتى نوابه أعضاء المكتب.
وتتشكل الأغلبية أساساً من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وبعض الأحزاب المشتتة، في حين تتشكل المعارضة من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وبعض المستقلين. وانتقد عدد من المتدخلين تأخر انطلاق الدورة لساعتين، وعزوا ذلك إلى مناورات تقوم بها الأغلبية، في انتظار انتهاء المفاوضات التي تجري في الكواليس لحشد أنصار ساجد المتغيبين، قصد تمرير الحساب الاداري.
وفي الوقت الذي أعلن الفريق الاتحادي مساندته للطبقة العاملة، وخاصة موظفي الجماعات المحلية، داعين الى احترام حق الإضراب، ورفض الاقتطاع من الأجور، لم يتردد أحد المستشارين في مطالبة الرئيس بالتصريح بممتلكاته في الفترة التي قضاها رئيساً على مجلس الدار البيضاء، مؤكداً أن شعارات يرددها نقابيون خارج مقر الولاية، تتهم المسؤولين باللصوصية واختلاس المال العام، حيث تم ترديد شعارات من قبيل: «ساجد سير فحالك الدار البيضاء ماشي ديالك»، وهي تساؤلات عجز ساجد عن الجواب عنها، كما عجز عن الرد على استفسارات عدد كبير من المستشارين الذين طالبوا بحصر ممتلكات الدار البيضاء، ليتدخل ممثل الوالي في محاولة لإنقاذ ساجد، مشيراً إلى أن الوالي الجديد تولى ملف حصر ممتلكات الدار البيضاء، ومؤكداً في نفس الوقت، أنه يعتقد بقانونية اجتماع الدورة، مشيراً الى أنه بإمكان سلطات الوصاية عدم التصديق على مقررات المجلس، إذا ما تأكدت من عدم قانونية الدورة. وينتظر أن تستمر الأشغال إلى ساعة متأخرة من الليل بعدما قضى المنتخبون نصف يوم بكامله في مناقشة نقطة نظام حول قانونية المجلس من عدمها.