الدورة الثانية لمجلس الدارالبيضاء تكرر التجارب السابقة

دار ساجد تبقى على حالها

في الأغنية الرائعة للفنانة نعيمة سميح "على غفلة"، تقول في أحد مقاطعها "سلمت أمري للحيرة وبكيت"، وهذا، بالفعل، ما ينطبق على مدينة الدار البيضاء.
عمر فرخاني من البام (أقصى اليسار)
فقد سلمت هذه المدينة أمرها إلى الله، ولا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل لأكبر مدينة في المغرب. ومن حضر أشغال دورة أكتوبر لمجلس الدارالبيضاء، التي عقدت أول أمس الخميس، سيخرج بخلاصة واحدة، هي أن دار ساجد ما زالت على حالها، و أنه ليس هناك أي تغيير في منهجية عمل المجلس بين التجربة الجماعية السابقة والتجربة الحالية، وكل ما في الأمر، أنه وقع هناك تغيير فقط في وجوه نواب الرئيس، أما طريقة تدبير الجلسات، فظلت على حالها.
كان من المؤمل أن يصحح المكتب الجديد، المسير للدارالبيضاء، الأخطاء التقنية، التي كانت تقع أثناء عقد الدورات السابقة لمجلس المدينة من قبل المكتب المسير السابق، إلا أن ذلك لم يحدث، وطرح المكتب الجديد على أنظار الأعضاء 28 نقطة للمصادقة عليها، الأمر الذي أثار غضب عدد من المنتخبين، سواء منهم المحسوبون على أغلبية ساجد أو على المعارضة، مؤكدين أنه لا يعقل أن يطرح كل هذا الكم من النقاط في دورة واحدة.
كان من المفروض أن يعطى حيز كبير، خلال هذه الدورة، لمناقشة ميزانية الدارالبيضاء، التي تعد أكبر ميزانية لمدينة في المغرب، لتفادي تكرار أخطاء التجارب السابقة، التي كانت تحرص، دائما، على إدراج هذه النقطة في ذيل جدول الأعمال، حتى لا تفسح للمنتخبين الفرصة لمناقشة عميقة لهذه النقطة، لكن ذلك لم يحدث.
ودخل أعضاء المجلس، منذ بداية عقد الدورة، في لعبة التسابق حول نقاط نظام، ركزت، في مجملها، على المشاكل الحقيقية، التي أسقطها جدول الأعمال، مثل النظافة، والإنارة العمومية، والنقل الحضري، والأمن، ما جعل عددا من متتبعي الشأن المحلي للمدينة يؤكدون أن من تكلف بوضع جدول أعمال دورة أكتوبر، يعيش في مدينة أخرى غير الدارالبيضاء، لأن القضايا الكبرى لهذه المدينة غيبت قسرا من جدول الأعمال.
إلا أن محمد ساجد، عمدة المدينة، حاول التخفيف من حدة هذا الانتقاد، حين أكد أن مناقشة الميزانية ستتيح لكل المنتخبين التعبير عن وجهة نظرهم في المشاكل الكبرى، التي تغرق فيها المدينة.
وكشفت دورة أكتوبر، مجددا، أن مهمة العمدة ساجد لن تكون سهلة بخصوص انسجام الأغلبية، وذلك ما أثارته النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة، التي تهم المصادقة على اتفاقية صيانة وتجديد وتقوية فوهات وأعمدة الحريق بتراب الجماعة الحضرية، إذ امتنع فريق العدالة والتنمية عن التصويت، بمبرر أن اللجنة، التي تدارست هذه النقطة، اتفقت على ضرورة تأجيلها إلى وقت لا حق. لكن باقي الأحزاب المؤيدة لساجد كان لها رأي أخر، وقررت المصادقة على النقطة، رغم الكثير من الجدل، الذي رافقها، بسبب توقيع ساجد عليها قبل طرحها على أنظار المجلس، الأمر الذي اعتبره بعض أعضاء المجلس غير معقول، على اعتبار أن المجلس سيد القرار، وألا حق لساجد في التوقيع على أي اتفاقية قبل أن يعرضها على أنظار الأعضاء.
وبما أنه كان من الصعب على المجلس مناقشة كل النقاط المطروحة في جدول الأعمال، قرر تأجيل انتخاب المناديب إلى الخميس المقبل.