الحساب الإداري يؤجل دورة مجلـس مدينة البيضاء

تم تأجيل دورة مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى أجل غير مسمى ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حسب ما أعلن عنه رئيس مجلس المدينة محمد ساجد وهو يفتتح الدورة الجمعة الماضية لثوان معدودة بعد مرور حوالي 40 دقيقة على الموعد المقرر لانطلاقها، وذلك وسط قاعة فارغة إلا من بعض موظفي الجماعة، فيما ظل أغلب المستشارين - الذي كانوا يعلمون مسبقا بأن الجلسة لن تنعقد- في ساحة ولاية الدار البيضاء الكبرى. وكان قد تم الاتصال هاتفيا بأغلب المنابر الصحفية قبل موعد الجلسة بحوالي ساعة لإخبارها بعدم الحضور. واعتبرت مصادر جماعية أن عدم انعقاد الدورة يرجع بالأساس إلى غياب الإعداد الجيد لجدول أعمالها، وإلى عدم التوافق على الصيغة النهائية لعرض المنجزات الجماعية الذي كان سيلقيه عمدة المدينة. وكان من المتوقع أن يكون شاملا لحصيلة عمل مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء منذ بداية انتدابه قبل أقل من أربعة أشهر على الانتخابات الجماعية المقبلة، وشدد مصدر مطلع لـ التجديد على أن العرض الذي تصدرجدول أعمال الدورة التي ضمت 15 نقطة، جاهز بنسبة 95 بالمائة تقريبا، لكنه يحتاج إلى بعض الإضافات في بعض الجوانب التي كانت قد أهملت في الصيغة الأولى. ومن جهة صرح مصطفى الحيا، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، لـ التجديد أن مجموعة من اللجان لم تستكمل عملها، وخاصة لجنة المالية والميزانية، فيما يتعلق بدراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية ,2008 وبرمجة الفائض المالي، ثم دراسة التحويلات بالميزانية. مشيرا إلى أن المصالح المختصة لا تزال تعمل بتنسيق مع الخازن البلدي في هذا المجال، وعندما تنتهي الأشغال سيعلن عن انعقاد دورة مجلس المدينة. ويتوقع أن تعرف دورة المقبلة نقاشا حادا بين مكونات مجلس مدينة الدار البيضاء أغلبية ومعارضة حول تسيير العاصمة الاقتصادية خلال الولاية الجماعية الحالية. وأهم ما يميز اقتراحات جدول أعمال دورة فبراير المؤجلة، إدراج طلب صندوق الضمان الاجتماعي لإنشاء أكشاك خدماتية عبر تراب مدينة الدار البيضاء، ومراجعة القرار الجبائي فيما يخص محصول استغلال الملاعب الرياضية، بإدراج مركب الأمل بالقرار وتحديد واجبات استغلال المرافق التابعة له، وكذا دراسة مبادلة عقارية بين الجماعة ومؤسسة العمران لتسوية الوضعية العقارية والقانونية لإقامة عبد المومن بدرب غلف. إضافة إلى طلب اقتناء شركة ليدك لأرض في ملكية الدولة من أجل بناء محطة للضخ بعين الذئاب، والتخلي عن اقتناء أرض من الخواص تفاديا لمنازعات قضائية.