ظهر في الساحة الإعلامية مفهوم جديد يسمى الصحافة الأخلاقية، ويتناول قضية أخلاقيات المهنة في خصوصياتها المرتبطة بالممارسة الصحافية في إطار محيطها الوطني والدولي، وفي علاقتها مع المؤسسات الإعلامية والضغوطات التي تفرضها العولمة على استقلالية الصحافة. وتشكل هذه التحديات اليوم أكبر قضية تهم مستقبل هذه المهنة، أمام ما يشهده العالم من تحولات كبيرة، خاصة أن استعمالات الانترنيت، أفرزت ظاهرة المواطن الذي يلعب دور الصحافي. هذا التطور التكنولوجي يفاقم من التحديات ويؤكد مرة أخرى حاجة الناس إلى وسائل إعلام محترفة، قادرة على تحليل قضاياهم الحيوية، وهو ما يضع موقع الصحافي في الصدارة، إذ لا يمكن لأي أحد آخر غيره أن يقوم بهذا الدور باحترافية عالية. وتطرح استعمالات التكنولوجيات الحديثة تحديات حتى على موقع الصحافيين أنفسهم ،إذ أن مالكي المؤسسات يسعون الى تحويلهم إلى تقنيين يقومون بشتى المهام. كما يسعون كذلك الى تقليص التعاقدات مع الصحافيين والعاملين والاعتماد على المشتغلين بطريقة عرضية، دون الاهتمام بجودة المنتوج. وهذا ما يطرح تحديا كبيرا على الصحافة التي تجد نفسها أمام مواجهة حقيقية مع هذه الضغوطات وهذه القوى. وتعتبر الصحافة الأخلاقية هي أفضل جواب على هذه التحديات، لأنها تعتمد على المسؤولية الاجتماعية وعلى المصداقية في أدائها لأن هذا هو الرهان الذي يجعلها قادرة على القيام بالدور الذي ينتظره منها المجتمع. فالصحافة مثل الطب تعمل لصالح تنمية المجتمع وتطوره السياسي والاجتماعي، فهي ليست مجرد سلعة تركز فقط على الترفيه والتسويق الإعلامي. وتلعب نقابات الصحافيين دور المؤطر الرئيسي لهذه القيم والمبادئ في الصحافة والإعلام، لأنها تدافع عن أخلاقيات المهنة داخل المؤسسات، وتشكل أداة لحماية الصحافيين من قمع الأجهزة الحكومية ومن الاستغلال الذي يتعرض له العاملون. يسعى هذا المفهوم الى تبني خطوط إرشادية للتأسيس لضمان الشفافية والانفتاح داخل قطاع الإعلاميين في جهودهم الرامية إلى تطبيق مقاييس أخلاقية، انطلاقا من المقاييس التالية: ان تتحاشى الخطابات التي تتضمن كره لأديان أو إثنيات معينة، والعمل على احترام الحقيقة. أن تكون مستقلا وغير منحاز. ان تروج للمسؤولية الاجتماعية المهنية. أن تكون منفتحة، وشفافة، وخاضعة للمحاسبة من قبل جميع زملاء المهنة. أن تعمل من أجل الصالح العام. وتمنع الصحافة الأخلاقية من: -تلقي الرشاوى والهدايا. -القذف والسب أو تشويه السمعة. -التلاعب باللقطات المصورة أو التسجيل الصوتي ، الذي قد يوحي بنتائج غير صحيحة تؤدي إلى تشويه سمعة أو اتهام بلا سند. - تخطي الحدود الأخلاقية عند كشف الحقائق. -الاعتماد على أدلة غير كافية والوصول إلى نتائج غير مؤكدة. - تضخيم الأخبار والمبالغة فيها. - التسجيلات السرية. - عدم حماية المشاركين في التحقيقات أو القصص أو البرامج من الوقوع في مشكلات قانونية أو اجتماعية. - الخلط بين الدعاية والإعلام. - إعادة تصوير الواقع. -اختلاق أحداث لا واقع لها. -استخدام صور عامة أو أرشيفية للحديث عن وقائع مغايرة. - تقطيعات غير مناسبة، لتجنب مشكلات المونتاج، مما قد يؤدي إلى فهم خاطئ لدى المتلقي. - التلاعب بعملية المونتاج لتضخيم الأخبار والمبالغة فيها.
