رأي حر : المغاربة وصحافتهم.. التحليق المعطوب!!

مبادرة جيدة تلك التي قام بها « مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، المتواجد مقره بالدارالبيضاء، من خلال إشرافه على بحث موسع حول موضوع « الإعلام وتغطية التنوع في المجتمع المغربي »، شارك فيه العديد من الصحفيين والإعلاميين المغاربة بالكتابة والدراسة، والذي ينتظر صدوره في كتاب قريبا. ولعل أهمية مثل هذه المبادرة أنها تغطي خصاصا هائلا للنقاش العمومي حول أسئلة آنية تهم الشأن الإعلامي المغربي، بالعلاقة مع ما هو مفترض أن تؤطره المقاربة العالمة، المفروض أن يوفرها المثقفون والمفكرون المغاربة.
ولعل أهمية الموضوع آتية من المحور الذي تم اختياره حول « التنوع في المجتمع المغربي » ودور الإعلام في مصاحبة ذلك التنوع، من موقعه كمنتج لخطاب يبني تأويلا للأحداث عند عموم المغاربة. إن هذا مناسبة ليطرح المرء، حقيقة، عددا من الأسئلة المصاحبة لمغرب اليوم، بما ينتجه في واحدة من أهم واجهات تطوره وتحوله، وهي الواجهة الإعلامية التواصلية. ذلك، أن ما ننساه ربما في الطريق، أننا تاريخيا، مجتمع يعيش تحولا وانتقالا في معنى الوجود، منذ قرن من الزمان.. الإنتقال من مجتمع بداوة إلى مجتمع حضر، أي من مجتمع بسيط العلاقات، إلى مجتمع مركب العلاقات ومتشابك المصالح.. وأن هذا أحدث، ولايزال يحدث، تحولات قيمية هائلة في نموذج المغربي، سواء أمام ذاته أو أمام العالم، ويكفي تأمل صورة المغربي بين 1909 و 2009، لإدراك معنى هذا التحول الهائل. وفي صلب متابعة هذا الإنتقال يوجد الإعلام، الذي هنا له دور حاسم في مصاحبة هذا التحول وتوجيهه ومراقبته ( ضمن آلية متكاملة للتأطير، من واجهاتها: التعليم، الشارع، العائلة والجسم الجمعوي والحزبي ). ولعل أهمية المصاحبة الإعلامية، أنها المؤهلة أكثر للعب دور بيداغوجي في إنضاج الوعي العام عند المغاربة بالتحول التاريخي الذي يصنعونه ويصنعهم منذ قرن من الزمان.
إنه حين تطرح موضوعة التنوع والتعدد، في مغرب اليوم، إنما تفرض علينا جميعا، أولا تحديد ما نقصده بالتنوع والتعدد. هل التعدد المجتمعي الذي يفرزه الواقع اليومي للمغاربة، أم التعدد والتنوع بمعناه السياسي، الذي تخلقه وتؤطره الإيديولوجيات؟!.. في الأول، نحن أمام تعدد متناسق مع الخصوصية المجتمعية ( والحضارية ) للناس، بينما في الثاني، نحن أمام مقاربة للتعدد آنية، مرحلية، متبدلة، بسبب أن ما يحركها إنما وجود مصلحة سياسية معينة في الزمان وفي المكان. هنا يطرح سؤال هائل على الجسم الصحفي المغربي، هل له الإمكانية لتغطية التنوع في المجتمع المغربي، وهل له ما يكفي من المناعة للعب دوره التاريخي، بعيدا عن الحساب الآني للسياسي؟.. هنا نحن أمام تحدي ما يتوفر عليه الجسم الصحفي المغربي من إمكانيات مادية واستعداد ذاتي للعب هذا الدور الهائل في مجتمع مثل المجتمع المغربي. وحين نقول الإمكانيات الذاتية، ففي أبعادها القانونية ( أي الإطار القانوني، وهنا يأتي النقاش حول قانون الصحافة في مركز الإهتمام )، ثم في الإستعداد الذاتي للجسم الصحفي على مستويات التكوين والإنخراط في المنظومة الحديثة لتكنولوجيا التواصل والإعلام والمعرفة، وأخيرا في مدى الوعي بما يتم إنتاجه من خطاب صحفي، وهل هو ترجمة لصحافة رأي وخدمة عمومية، أم أنه ترجمة لخيار الإثارة والربح المادي المقاولاتي الصرف؟!.. أي هل هو خطاب للمعرفة والتحليل والفهم والمراقبة، أم أنه خطاب للإستهلاك. ثم في الأول وفي الأخير، هل المصاحبة الإعلامية تلك تتصالح مع واقع التنوع المجتمعي للمغاربة، أم أنها في خدمة مفهوم التنوع بمعنها السياسي الذي تصنعه مصلحة إيديولوجية آنية ومتبدلة؟!.. هل الصحافة المغربية في تصالح مع دورها المجتمعي، أم أنها مجرد موظف تابع، عند صاحب الحساب السياسي، سواء في الدولة أو في الجسم السياسي الحزبي؟!.. هذا هو السؤال الذي نكاد نتهرب منه جميعا نحن في قبيلة الصحفيين!!.
في مستوى آخر، هل نعرف حقيقة شكل التنوع الذي يعبر عن نفسه واقعيا في المغرب؟ وبأي مرجعية يمكننا مقاربة ذلك التنوع؟.. هل بمرجعية حقوقية سياسية، أم بمرجعية دينية، أم بمرجعية علمية ( أنثروبولوجية أساسا )؟. الحقيقة إن التنوع المغربي هو تنوع متراكب، فيه الجغرافي والثقافي والإنسي والجيلي، وفي صلب تدبيره يوميا تبرز دبدبات مدى ترسخ الديمقراطية مجتمعيا في السلوك العام للمغاربة. والتحدي الممض والمؤلم، هو أنه مطلوب من الإعلام المغربي، بأعطاب واقعه المتراكبة أن يصاحب ويوجه ويشرح هذا التنوع الخصب للمجتمع المغربي. إن التحدي الأكبر المطروح مغربيا اليوم من خلال أشكال التواصل، هو أن التعدد المغربي يجد له مسارب جديدة للتعبير تتجاوز آليات اشتغال الإعلام المغربي، سواء في التلفزيون أو الإذاعات أو الصحف، وفي مقدمة هذه الآليات « الأنترنيت »، الذي ينتج مجتمعا جديدا للمعرفة، لا تصاحبه ولا تعيه كما يجب الآلية الكلاسيكية للإعلام المغربي ( أنظر المادة المترجمة جنبه، عن يومية «لومند » الفرنسية التي أنجزها الزميل عبد الله أوسار ). هنا تطرح على الإطار التنظيمي للجسم الصحفي ( النقابة ) تحديات هائلة لاقتراح الحلول، التي أصبحت تفرض على هذا الإطار أن يتجاوز الإطار المطلبي والحقوقي ( على أهميته الكبرى والواجبة )، إلى الإطار الإقتراحي للحلول، المؤطر لها، الضامن لمشتلها حتى تنبث سليمة، هادئة وذات فائدة.. وهذا مشروع هائل للمستقبل، لا ملامح تظهر له في الأفق الصحفي حتى الآن.