تنظيم ورشة بالرباط حول أهمية تحليل وتقييم السياسات العمومية

أكد المتدخلون خلال "ورشة جهوية حول تقييم السياسات العمومية"، على أهمية تحليل وتقييم السياسات العمومية بهدف تدعيم مسؤولية الحكومات وضمان الشفافية والرفع من نجاعة البرامج والسياسات العمومية.
وشكل هذا اللقاء الذي تم تنظيمه يومي 23 و24 مارس الجاري، من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضاءا إيجابيا لتبادل وتقاسم الخبرات الناجحة، من أجل التأكيد على الدور الأساسي للتخطيط الاستراتيجي والتقييم في تدعيم السياسات العمومية، مع عدم إغفال البحث في مختلف المناهج الكفيلة بضمان انخراط جيد للمواطنين في وضع تصور للسياسات العمومية.
وتندرج هذه الورشة في إطار مبادرة الحكامة الجيدة للتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يرأسها المغرب على المستوى الوزاري.
وشارك في هذه الورشة التي ترأس جلستها الافتتاحية، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد محمد سعد العلمي، العديد من الخبراء والمسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذا ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتم تتويج أشغال هذه الورشة بإحداث " مركز إقليمي لتقييم السياسات العمومية "، يحتضنه مقر المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط.
وتتمثل المهام الرئيسية لهذا المركز في تدعيم قدرات الإدارات في مجال تقييم السياسات العمومية من خلال الدورات التكوينية والإعلامية، وتحسيس الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية تقييم السياسات العمومية.
وسيعمل المركز كذلك على توفير الاستشارات المرتبطة بتقييم السياسات العمومية لصالح الأطراف المعنية وتطوير المبادلات بين ممارسي التقييم بغية تشجيع تنمية المعايير المهنية والأخلاقيات وخلق شبكة للخبراء في هذا المجال بالجهة.
وفي ختام هذا اللقاء، تبنى المشاركون خريطة طريق كفيلة بضمان جميع الظروف اللازمة للسير الجيد لهذا المركز.