السلمي

حاولت رصد أسباب التوتر بين الدولة ووسائل الإعلام بخصوص موضوع الإرهاب

قال سعيد السلمي، المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاشتغال على موضوع "الدولة الإعلام الإرهاب"، واعتزام إصدار دليل حول تغطية الإرهاب، أملته الحاجة إلى فهم الصعوبات، التي تواجه الصحافيين المغاربة، أثناء تغطيتهم للأحداث المرتبطة بالإرهابوأيضا الحاجة إلى التفكير الجماعي في الحلول التي ستمكن من تجاوز هذه الصعوبات، وتخفيف حدة التوتر والخلاف بين الجسم الصحافي والسلطات العمومية. وتساءل السلمي في حوار أجرته معه "المغربية"، عن "كيف يمكن وضع مقاربة للإرهاب دون محاباة السياسات الأمنية للدولة؟ وكيف يمكن اعتماد مصادر متعددة، دون الوقوع تحت طائلة مقتضيات قانون الإرهاب؟"، وركز في الحوار ذاته، على الانتقادات التي توجهها الدولة لصحافيين في العلاقة مع الإرهاب، كما استحضر، أيضا، الانتقادات التي توجهها الصحافة للدولة.
منهجيا لابد من طرح سؤال لماذا اختيار موضوع "الدولة الإعلام الإرهاب" بالذات؟ أي ما هي الإشكالات القوية والملحة التي يطرحها؟
اختيار الاشتغال على موضوع "الدولة الإعلام الإرهاب"، أملاه اعتباران، يتعلق الاعتبار الأول بالحاجة إلى فهم الصعوبات التي تواجه الصحافيين المغاربة، أثناء تغطيتهم للأحداث المرتبطة بالإرهاب، والحاجة إلى التفكير الجماعي في الحلول، التي ستمكن من تجاوز هذه الصعوبات، وتخفيف حدة التوتر والخلاف بين الجسم الصحافي والسلطات العمومية. ويتمثل الاعتبار الثاني، في الحاجة إلى تمكين الصحافيين من آليات اشتغال مهنية ومستجيبة لأخلاقيات المهنة، حتى يستطيعوا تغطية الأحداث المرتبطة بالإرهاب بشكل يتلاءم مع حاجة الرأي العام إلى معرفة الأحداث والوقائع.
تغطية الأحداث الإرهابية تستوجب التزام الحيطة، ولذلك فالصحافيون عبر العالم، أصبحوا، منذ أحداث 11 شتنبر 2001، مجبرين على تطوير آليات التحقيق والاشتغال، بهدف التمكن من الإحاطة بالظاهرة في سياق جديد، إذ أن الإجراءات الأمنية المتخذة كان لها تأثير سلبي على حرية التعبير.
إذن، تغطية الأحداث الإرهابية تضع المهنة أمام عدد من التحديات، سنوردها على شكل تساؤلات.
كيف يمكن مقاربة الإرهاب دون محاباة السياسات الأمنية للدولة؟ كيف يمكن اعتماد مصادر متعددة، دون الوقوع تحت طائلة مقتضيات قانون الإرهاب؟ ثم كيف يمكن للصحافي الحفاظ على استقلاليته في العلاقة مع المعلومات الواردة من مصادر أمنية، ومع سياسة الدولة في مواجهة الإرهاب، وفي الوقت نفسه التمكن من تدبير المعلومات الواردة من مصادر مقربة من الإرهاب، دون أن يسقط الصحافي ضحية استعمال أو استغلال؟، هل يمكن أن يوجد مجال تفاهم وتعاون بين وسائل الإعلام والدولة، للتخفيف من حدة الصراع بينهما، بخصوص تغطية الأحداث الإرهابية؟، وأخيرا هل للصحافيين دور في محاربة الإرهاب، وما هو هذا الدور إذا كان الجواب بالإيجاب؟.
في العرض الذي قدمتموه خلال الندوة، التي نظمتموها حول موضوع "الدولة الإعلام الإرهاب" عملتم على رصد انتقادات وانتظارات الدولة من الصحافة، وأيضا، انتقادات وانتظارات هذه الأخيرة من الدولة، ما هي خلاصاتكم من عملية الرصد هذه، وما هي هذه الانتقادات المتبادلة بين الدولة والصحافة؟
في مداخلتي خلال ندوة "الدولة الإعلام الإرهاب"، حاولت تحديد أسباب التوتر بين السلطات العمومية ووسائل الإعلام بخصوص مسألة تغطية الإرهاب، كما حاولت رسم أدوار كلا الطرفين، من خلال التمثلات التي يحملها كل طرف إزاء الآخر، في ما يخص تغطية ومناهضة الظاهرة، والأفكار، التي قدمت هي فرضيات كونتها من خلال قراءة ما كتبته وسائل الإعلام، وما تضمنته تصريحات وبيانات السلطات العمومية.
في المغرب، ليس هناك، لحسن الحظ، سياسة عمومية معلنة، تلزم وسائل الإعلام بتبني استراتيجية معينة في مكافحة الإرهاب، غير أن مسؤولين من وزارة الداخلية عقدوا لقاءات، أكثر من مرة، مع مديري المنشورات المغربية، للتداول والنقاش حول الوضع الأمني، ومواقف الصحافة، دون إلزام هذه الصحف باتباع استراتيجية معينة. وبالمناسبة، فهذه الاجتماعات لم يعلن بشأنها عن أي معطيات.
تبادل الاتهامات
بخصوص الانتقادات التي توجها الدولة لوسائل الإعلام، يمكن الحديث عن خمس انتقادات، إذ تعتبر الدولة أن الصحافيين يشككون في صدقية الأخبار التي تبثها حول العمليات التي تنجزها لمحاربة الإرهاب، وأن الصحافيين ينتقدون الدولة دون بذل مجهود لمحاولة فهم السياسة العمومية المعتمدة في محاربة هذه الظاهرة، كما تعتبر الدولة أن الصحافة تفتقر إلى المهنية، في تغطياتها لقضايا الإرهاب. وتعتقد الدولة أن الصحافيين لا يحترمون سرية البحث والتحقيقات الأمنية، وأنهم يحاولون تبرير الإرهاب عبر التركيز على الأوضاع السوسيواقتصادية للمجتمع.
وبالنسبة للانتقادات التي توجهها الصحافة للدولة، فهي متعددة، إذ يعتبر الصحافيون أن الدولة سنت قوانين أخيرا، تنتهك حقوق الإنسان وحرية التعبير (قانون الإرهاب)، وأنها لا تحترم الحق في الوصول إلى المعلومة، وأنها لا تشرح بما يكفي سياستها العمومية في مواجهة الإرهاب، على المستوى الأمني والديني والتربوي والسوسيو اقتصادي، إلى غير ذلك.
كما يعتقد الصحافيون أن سياسة الدولة في مجالات اقتصادية واجتماعية ساعدت على خلق بيئة ملائمة لظهور وتطور الإرهاب، وأن الصحافيين يركزون بحثهم حول معطيات تفسر هذه الأسباب.
وتتمثل الدولة، المدعومة من قبل وسائل الإعلام العمومية، دور الصحافة في مناهضة الإرهاب كالتالي: على الصحافة واجب وطني يتجلى في التنديد بالإرهاب، ويجب عليها، خاصة، تجنب تمجيده وإشهاره. وعليها واجب تحريك الرأي العام من أجل دعم جهود الدولة، وعليها تقوية روابط ثقة المواطنين في مجهودات الدولة الأمنية.
ويجب على وسائل الإعلام ألا تتدخل في سرية التحقيقات الأمنية، وألا تطالب أو تنشر معلومات مصنفة كمعلومات سرية. وعليها أيضا أن تنشر تصريحات المسؤولين العموميين دون تحريف، ودون مهاجمة هؤلاء، وعليهم أيضا فهم وشرح السياسات العمومية المناهضة للإرهاب للرأي العام. ويجب على الصحافة أن تتعاون مع المحققين ورجال الأمن في مسرح الأحداث الإرهابية، وألا تشوش على التحقيقات الأمنية وجمع المعطيات.
وعلى وسائل الإعلام أن تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على الجميع، وعلى الصحافيين أيضا، وهذا يعني أن على الصحافيين أن يتعاملوا مع العناصر الإرهابية كأعداء، وليس فقط، كموضوع خبر.
في المقابل، يعتقد الصحافيون أن على الدولة تمكينهم من المعلومات الحقيقية، حول عملياتها الأمنية، حتى يتمكنوا من إخبار الرأي العام. ويرى هؤلاء أن على الدولة احترام الحق في الوصول إلى المعلومات، والتكتم على مصادرها. وعلى الدولة أيضا، أن تتقبل النقاشات المنتقدة لسياساتها، باعتبار أن هذه الانتقادات من شأنها أن تشكل عاملا إيجابيا، من أجل تصحيح سياساتها، وعليها التوقف عن مضايقة الصحافيين، أو تهديدهم أو تخويفهم، ومساءلتهم حول مصادر أخبارهم، كلما نشروا معلومات تناقض وجهة النظر الرسمية.
دليل الإرهاب لترسيخ المهنية
* بعد الدليل الذي أنجزه مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول تغطية التنوع، ينكب اليوم المركز على إصدار دليل آخر حول تغطية الإرهاب، وهو الدليل الذي تستحضر نسخته الأولية العديد من القواعد المهنية.
نحن بصدد إعداد دراسة حول التغطية الإعلامية للإرهاب، والسياسة المناهضة للظاهرة، المنتهجة من قبل الدولة، في الجانب المتعلق بالأمن والمجال الديني، وتمكنا من الانتهاء من وضع مسودة أولية لدليل مهني وأخلاقي للصحافيين حول تغطية الإرهاب، وهذا الدليل جرى تقديمه، خلال ندوة نظمت، أخيرا، من أجل إثارة النقاش حوله وتطعيمه وتدقيقه. ونعتقد أنه من الضروري أن تتوفر للصحافيين المغاربة نقط استدلال ومرجعيات حول تغطية الإرهاب.
إن عددا من وسائل الإعلام في العالم، منذ أحداث 11 شتنبر 2001، اعتمدت وسائل عمل جديدة في تغطيتها للإرهاب، باعتبارها ظاهرة معقدة وخطيرة وتثير العديد من النقاشات والإشكالات.
كذلك، ينبغي الإشارة إلى أن عددا من معاهد تدريس الصحافة، في عدد من الدول، اعتمدت برامج تعليمية حول الإرهاب، في تكوين وإعداد الصحافيين، إلا أنه في المغرب، لم تبادر أي من وسائل الإعلام المغربية، أو أي معهد، إلى وضع ميثاق تحريري أو برنامج تربوي، حول الموضوع.
هل استحضار هذه القواعد يعني أن المركز يسجل غيابها في بعض أو عدد من الكتابات الصحفية؟
تعاملت وسائل الإعلام المغربية مع قضايا الإرهاب بطرق مختلفة، لكن عدم استحضار فرضية البراءة، وأيضا تأثرها بالمصادر الرسمية، وعدم احترام الحياة الشخصية للضحايا والأظناء وأسرهم، ونشر محاضر الشرطة القضائية، التي تدين الأظناء، دون تحفظ، ونشر صور القاصرين، كلها قضايا طبعت التغطيات التي اشتغلت على موضوع الإرهاب، في العديد من الجرائد، منذ ماي 2003.
ما هي أهم المستجدات التي يحاول الدليل إثارتها ورسمها كخريطة طريق للصحافي، من أجل بلوغ تغطية أمثل لقضايا الإرهاب؟
يقدم الدليل عددا من المبادئ المهنية، والضوابط الأخلاقية، التي يمكن أن تنير الطريق أمام الصحافي في تغطيته للأحداث الإرهابية، وهذه المبادئ والضوابط مستلهمة، ومبنية على قواعد الحقوق الدولية، والتجارب الجاري بها العمل في الدول الديمقراطية.
إن تعريف الإرهاب، من خلال بعض التعريفات أو المصطلحات، يعكس مفاهيم وخلفيات سياسية ودينية وإيديولوجية، وإن حياد الصحافي، إزاء أحداث ووقائع تصنف إرهابية، يسمح بنوع من التوازن في التعامل مع مصادر مختلفة للخبر، كما يمكن الرأي العام من الحصول على مختلف المعطيات، حتى ولو كانت متناقضة، لكنها قريبة من الحقيقة، وينبغي التزام مبدأ الاستقلالية عن مصادر الخبر الرسمية، أو مصادر خبر الإرهابيين أو المقربين منهم، وعلى الصحافي أن يكون على وعي باحتمال استعماله من قبل مصادره، كما يجب أن يعود قرار النشر لهيئة التحرير، وليس مملى من قبل جهات خارجية عن الهيئة. كما على الصحافي احترام الحياة الشخصية للمتهمين وأسرهم، وعليه عدم التأثر أو الانسياق وراء الأحاسيس في التعامل مع ما تطرحه وتقدمه المجموعات الإرهابية.
إلى جانب كل ذلك، يناقش الدليل مسألة إجراء حوار مع أشخاص متهمين في قضايا الإرهاب، أو مدانين في إطار هذه القضايا، وكذلك استعمال الصورة.