ثلاث نقابات تخوض إضرابا وطنيا يوم الجمعة المقبل في قطاع البريد والاتصالات

دعت ثلاث نقابات بقطاع البريد والاتصالات التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى خوض إضراب وطني يوم الجمعة 20 مارس 2009. وحسب بيان للمكاتب الوطنية للنقابات الثلاث، فإن هذا الإضراب سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية في نفس اليوم ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر البرلمان. وعزت النقابات الداعية الى الإضراب هذه الخطوة الى استنفاد النقابات كل إمكانيات الحوار الاجتماعي مع إدارة بريد المغرب، ممثلة في مدير الموارد البشرية والمدير المكلف بالعلاقات الاجتماعية وتدبير مشاريع الموارد البشرية.
ويؤكد نفس البيان، أنه بعد تسجيل الوفد النقابي المفاوض عدم جدية ممثلي الادارة في التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة للبريديات والبريديين، من خلال تراجع الادارة عن التزاماتها المتمثلة في الزيادة في الأجور والتفاوض حولها، على غرار ما منح لموظفي الدولة والجماعات المحلية وتنفيذ بنود التعاقد المشترك سنة 2007، ومواصلة التهييء الجماعي والجدي للندوة الوطنية حول مستقبل قطاع البريد المزمع عقدها يوم 18 مارس 2009 ، فإن النقابات ترى أنه لا خيار أمامها سوى التأكيد على تنفيذ القرارات النضالية المتمثلة في الإضراب الوطني الإنذاري يوم الجمعة المقبل، والوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان.
وشددت النقابة الوطنية للبريد والاتصالات والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات على مقاطعة مداومة يوم السبت 21 مارس 2009، وتحميل مسؤولية هذا الوضع المحتقن الى إدارة بريد المغرب في شخص الوفد المفاوض، الذي بدل برمجة أجندة الحوار والتفاوض، وامتنع عن إيجاد حلول حقيقية لمطالب الشغيلة البريدية.
وتخبر النقابات الثلاث بأن الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنفيذها يومه الثلاثاء 17 مارس 2009 تم تأجيلها الى يوم الجمعة 27 مارس في الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان، اعتبارا كما يقول البيان لقرار وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، القاضي بتغيير توقيت مناقشة مشروع القانون 07/08 داخل لجنة المالية والتجهيزات بمجلس المستشارين، بغض النظر عن التوافق أو عدمه مع النقابات الفاعلة في القطاع.