ثلاث نقابات تدعو إلى إضراب وطني بقطاع البريد يومي 29 و 30 أبريل

يخوض موظفو البريد ونظراؤهم بالإدارات الجهوية والمركزية، إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 29 و30 أبريل الجاري، مصحوبا بمقاطعة للمداومة أيام 1و2 و3 ماي القادم، احتجاجا على ما وصفوه ب«لامبالاة الحكومة والمدير العام لبريد المغرب». وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، تزامنا مع فترة صرف أجور الموظفين الشهرية، وكذا رواتب المتقاعدين والأرامل وهو ما سيربك العديد من القطاعات العمومية.
وقال بيان صادر عن ثلاث نقابات بقطاع البريد، تنتمي إلى كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن «الحكومة لم تكلف نفسها ومعها المدير العام لبريد المغرب، عناء فتح مفاوضات جدية ومسؤولة من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة» حول مستقبل مؤسسة بريد المغرب، والتي تريد الحكومة تحويلها إلى شركة مساهمة طبقا لمشروع القانون رقم 07/08، وكذا فتح مفاوضات حول تطبيق مجموعة من بنود التعاقد المشترك الموقع مع المديرية العامة لبريد المغرب بتاريخ 19 دجنبر2007، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور إسوة بموظفي القطاع العام والجماعات المحلية.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، قال محمد بوضاض، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد(التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، «نحن مرغمون على خوض هذا الإضراب بسبب عدم فتح الوزارة وإدارة مؤسسة البريد لقنوات الحوار الجدية من أجل حل للأزمة التي يعيشها موظفو القطاع»، واعتبر بوضاض «أن مقترح الوزارة بخصوص مطلب النقابات حول الزيادة في الأجور والمتمثل في 400 درهم مقسمة على سنتين نصفها يطبق هذه السنة والنصف الآخر يتم تطبيقه خلال السنة المالية 2011، تبقى هزيلة وبعيدة كل البعد عن مطالبنا»، واقترح بوضاض أن تصل الزيادة في الأجر إلى 1000 درهم مع سلمين إضافيين لكل البريديات والبريديين».
وطالب، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد(كدش)، بعد تثمينه للسحب المؤقت لمشروع القانون 07/08 من لجنة المالية بمجلس المستشارين حتى يتم التوافق عليه مع النقابات ورفضه التام لخوصصة أو تحرير القطاع، بالمحافظة على المرفق العمومي في جل التراب الوطني والمحافظة على وحدة المؤسسة والقانون الأساسي للموظفين، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في إعادة صياغة مشروع القانون. وشدد بوضاض على ضرورة حل النقط العالقة في البرتوكول الموقع مع إدارة البريد، منها مشكل التغطية الصحية التكميلية للبريديين، وكذلك مشكل المستخدمين العرضيين(غير المرسمين)، حيث طالب بترسيم هذه الفئة، بالإضافة إلى دعم العمل النقابي داخل إدارة البريد.
وتعذر على «المساء» أخذ رأي الوزارة الوصية وإدارة بريد المغرب، بسبب تواجد المسؤولين الذين ربطت «المساء» الاتصال بهم، في اجتماعات رسمية. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة قررت السحب المؤقت لمشروع القانون رقم 08/07 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، بناء على توصيات المناظرة الوطنية حول قطاع البريد، وبعد سلسلة احتجاجات خاضتها النقابات الثلاث، توجت بوقفة أمام البرلمان يوم الجمعة 20 مارس الماضي، احتجاجا على عرض مشروع القانون على لجنة المالية بمجلس المستشارين دون فتح مفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين.