هيئات سياسية تراسل وزير الداخلية وتلوح بمقاطعة الانتخابات الجماعية المقبلة ضدا على تجاوزات رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح:

على إثر البيان الذي أصدرته مجموعة من الهيئات السياسية بالفقيه بن صالح مؤخرا، والذي يتضمن جملة من التجاوزات الخطيرة آخرها عزم الرئيس تنظيم مهرجان التبوريدة قبيل الانتخابات، مما يعتبر حملة سابقة للأوان، وهو الأمر الذي دفع الهيئات السياسية الموقعة على البيان إلى الاحتجاج والتنديد بمقاطعة الانتخابات الجماعية المقبلة بباشوية الفقيه بن صالح. والأكثر من هذا أن الهيئات المذكورة طالبت في وقت سابق بلقاء عاجل بوالي الجهة محمد الدردوري، لكنها لم تتلق أي رد من الجهات المعنية وهو ما اعتبرته دعما مبطنا ومكشوفا للعيان.
أمام هذه الوضعية الشاذة، تطالب الهيئات السياسية بالمدينة وزير الداخلية بتحقيق عاجل وفوري عما يجري ويدور بهذه المدينة، مسجلة مايلي:
عدم احترام الرئيس لدفاتر التحملات منذ سنة 1997 وعلى صعيد كافة الصفقات( المسبح البلدي، شارع علال بن عبد الله ، ترصيف الطرقات والأزقة، الكهرباء ... وما خفي كان أعظم)، إرجاء كل المشاريع إلى فترة الانتخابات، مما يربك الساكنة ويفقد هذه المشاريع الجودة. وفي هذا الصدد، تطالب هذه الهيئات بإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في الأشغال الجارية وبخاصة بشارع الحسن الثاني.
كما لاحظت الهيئات المذكورة أيضا الطريقة التي يتم بواسطتها استمالة الساكنة، وخاصة بعض الأحياء التي ألحقها الرئيس بطريقته الخاصة بالمدار الحضري وذلك بالقيام بأشغال ترقيعية في غياب المراقبة، تجلى ذلك من خلال استدعائه لحشود من الناخبين بطريقة فلكلورية عن طريق سماسرة الانتخابات ومقايضتهم، قصد التصويت على مرأى ومسمع من السلطات المحلية.
كما سجلت أيضا، تواطؤ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مع الرئيس، وذلك من أجل الربط للإيصالات الاجتماعية واستغلاله للإستحقاقات المقبلة، مشيرة وفي نفس الآن الى عدم توفرها كهيئات سياسية ممثلة في المجلس البلدي على التقرير الأخير المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، وكذا صفقة المليار و 700 مليون المخصصة لمكتب الدراسات، مما يشكل استثناء على الصعيد الوطني من خلال عدم نشره على الانترنيت.
وفي الأخير، تشير الهيئات السياسية الموقعة على البيان الى الاستهتار بالساكنة وعدم تجاوب الجهات المسؤولة على تحصين الشأن المحلي وحماية المال العام، بالرغم من العديد من المقالات الصحفية والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والبيانات الاستنكارية والمراسلات إلى الجهات المعنية، معبرة عن نفسها كساكنة أولا بالمدينة، وكهيئات سياسية ومجتمع مدني ، مستاءة ومتخوفة من تكرار العزوف والنفور من العمل السياسي النبيل والمشاركة المواطنة بسبب هذا التسيب.