الرئيس السابق لجهة الشاوية ورديغة أمام المحكمة مجددا، ونائبه يتهمه بهدر المال العام

تنظر المحكمة الابتدائية بابن احمد يوم 23 مارس من السنة الجارية في الطعن الموجه ضد الرئيس السابق لجهة الشاوية ورديغة، بعد تسجيله في القوائم الانتخابية بسيدي حجاج، لعدم توفره على شرط الإقامة الفعلية كما ينص على ذلك القانون. وكانت المحكمة قد استدعت أيضا رئيس سيدي حجاج الذي ينتمي بمعية عثمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة بصفته رئيس اللجنة الإدارية. كما استدعت قائد قيادة سيدي حجاج، إلا أنه امتنع عن حضور أي جلسة، وهو ما اعتبر تحقيرا لمؤسسة القضاء. وقررت المحكمة الابتدائية ابن احمد استدعاء القائد المذكور، بصفته المسؤول عن تسليم عبد الرحيم عثمون شهادة السكنى، إلا أن مصادرنا أكدت أن القائد حاول إقحام عون سلطة في هذه القضية، مدعيا أنه هو المسؤول عن منح شهادة السكنى لعثمون، إلا أن هذا الأخير حسب ذات المصادر، أكد أنه سلم شهادة السكنى بأمر من القائد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد استدعت لحضور الجلسة السابقة كلا من الوزير الأول ووزير الداخلية والمفوض القضائي للمملكة، حيث سلموا أمرا بالحضور من طرف العون القضائي، إلا أنهم يمتثلوا لأمر المحكمة. وارتباطا بملف عثمون الذي ألغى القضاء الإداري الانتخابات التي ترأسها وما ترتب عنها، وبموجب ذلك تم انتخابه رئيسا بالاضافة إلى أعضاء مكتب المجلس، راسل أحد نوابه رئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات، مؤكدا أنه لم يتم انتخاب أعضاء مكتب الجمعية الثقافية للفنون الجهوية، التي سبق للمجلس أن صادق على تكوينها. وتقول الشكاية إن الجميع تفاجأ بتكوين مكتبها بطريقة غير قانونية، ودون الرجوع الى أعضاء المجلس وتم صرف أموال من طرف رئيس مجلس الجهة عثمون. وطالب النائب بالقيام بفحص دقيق لجميع العمليات التي تم القيام بها تحت غطاء هذه الجمعية للوقوف على الخروقات التي قام بها الرئيس وإهداره للمال العام.