وضعية «مقهى الشاطئ» عنوان لسوء تدبير المرافق الجماعية بالمحمدية!

تحتل «مقهى الشاطئ» بمدينة المحمدية، موقعا متميزا فوق رمال شاطئ المركز، وتعتبر مرفقا في ملكية جماعة المحمدية، تقوم بتفويته عبر عقد للكراء لفترة لاتتجاوز الأشهر الثلاثة من صيف كل سنة. في هذا الإطار، تثير وضعية هذه المقهى حاليا، الكثير من عناوين الاستفهام والتساؤل، علما بأنها أصبحت مفتوحة طيلة أيام السنة، يديرها شخص لاتربطه بالجماعة أية عقدة ولا أي التزام!
وتشير بعض المصادر المطلعة، إلى أنه مرت حاليا قرابة أربع سنوات على انتهاء صلاحية العقد الذي كان يربط الجماعة بأحد الأشخاص منح بموجبه هذا الأخير حق الإشراف على المقهى وتسييرها، مقابل واجب كراء يتحدد في حوالي 35 ألف درهم. وعند اقتراب انتهاء صلاحية ذلك العقد، هاجر الشخص المتعاقد معه إلى الخارج، ومنح حق تسييرها لأحد معارفه، وهو رجل متقاعد من سلك الأمن!
ومنذ أن «وضع» هذا الشخص يده على المقهى، انقطع أداء واجب الكراء، وتواصل اشتغال المقهى رغم انتهاء صلاحية العقد، في الوقت الذي لم تتحرك فيه مصالح الجماعة لطرح طلب عروض لكراء هذا المرفق الجماعي كما جرت بذلك العادة.. مقدمة خدمة مجانية ل «مالك» المقهى الذي يستغلها ويستغل التيار الكهربائي والماء.. على حساب المجلس البلدي!
إلى جانب كل ذلك، يتساءل بعض مرتادي الشاطئ حول «النشاط» الذي تقدمه هاته المقهى في أيام الفصول الأخرى غير فصل الصيف، حيث يغيب الإقبال على الشاطئ إلا من مراهقات و مراهقين يجدون كل «الحرية» في هذا الفضاء.. بعيدا عن أعين الساهرين على الأمن بالمدينة!
فهل يتم فتح تحقيق جدي بشأن استغلال هذا المرفق «الجماعي» وطريقة «تفويته»؟