جراء مشاكل عالقة لادخل للمستفيدين فيها : 700 أسرة تحرم من عداد الكهرباء بإقامة حدائق النسيم

تمتنع مصالح المكتب الوطني للكهرباء عن تسليم 700 أسرة عداد الكهرباء ، علما بأنها لم تواجه أي مشكل أثناء إدخال عداد الماء، باعتبار المسألة غير مرتبطة ب ( م.و.ك)! يحصل هذا في حي النسيم ولسكان إقامة حدائق النسيم التابعين لمقاطعة الحي الحسني.
بداية هذا الوضع غير المفهوم ، يقول بعض المتضررين ، ارتبطت بمشاكل عالقة بين الشركة الوطنية للتهيئة «صونداك» المالك الأصلي لهذا المشروع السكني، وشركة «صوناصر» التي فوتت لها الشركة الأم 300 شقة، لكن الشركة الثانية هي التي أشرفت على عملية البيع وهي التي تسلمت الدفوعات الأولى من المستفيدين بعد أن سلمتهم وصلا على ذلك يحمل رقم الشقة، وهناك من المستفيدين من دفع قيمة الشقة بكاملها، وآخرون على وشك ذلك، لكن الكل تفاجأ لتصدي المكتب الوطني للكهرباء لجميع طلبات الأسرالتي تسلمت المفاتيح بشأن إدخال عداد الكهرباء بمبرر«ضرورة إحضار ترخيص من الشركة الأولى «صونداك» رغم أنها لم تعد مسؤولة» يقول بعض السكان، الذين أضافوا « لقد استنزفنا وقتا طويلا في الطواف والانتقال بين مصالح المكتب الوطني للكهرباء وبين الشركتين اللتين لم تستطيعا لحد الآن حل جميع المشاكل التي لاتزال عالقة بينهما، وهوما أثر على إتمام عملية البيع أولا، وحال دون إدخال الكهرباء الى الشقق، مع ما يعنيه هذا الأمر من تداعيات سلبية على الحياة اليومية للمستفيدين» .
وليس مشكل عدم إدخال الكهرباء هو الوحيد الذي تعاني منه ساكنة مشروع حدائق النسيم، بل إن الشركة الثانية التي تبيع الشقق بواسطة مكتب البيع الموجود بنفس الإقامة «لم تستطع لحد الساعة توفير عقد الملكية لكل مستفيد، رغم أن العديد دفعوا القيمة المطلوبة بكاملها».
وفي اتصال مع ممثل لهذه الشركة أكد للجريدة «أن أشواطا مهمة قطعت نتيجة الحوارات المتتالية بين الشركتين ولم يعد يفصل عن الحل النهائي سوى أسابيع أو شهر على الأكثر».
ولحد الآن مازال الحل مستعصيا ، وهو مادفع بعض المستفيدين ممن أدوا دفوعات وتسبيقات إلى « دخول شققهم والسكن بها، حتى وإن كانت غير جاهزة للسكن» ، وقد أكد لنا العديد منهم بهذا الخصوص «لقد لحقنا ضرر كبير جراء طول انتظار إتمام عملية البيع، علما بأن غالبيتنا من المكترين، الذين منهم من اتفق مع صاحب المنزل حول مدة معينة من أجل الإفراغ، ولما حان موعد ذلك لم يجد مكانا يقصده، فاضطر لدخول شقته المنتظرة في ظل هذه الظروف القاهرة»!
مجموعة أخرى من السكان كشفت للجريدة عن تشاؤمها جراء «المشاكل المطروحة بين الشركتين»، حيث ينتابها «خوف بشأن ما يخفيه القادم من الأيام ولم نقو على الانتظار ، فلم نجد أمامنا سوى هذه الطريقة لضمان حقوقنا» !
في السياق ذاته تم تكوين جمعية سكنية للدفاع عن مصالح المستفيدين، والمتمثلة في« إتمام وتسوية المشاكل العالقة، وتسليم عقود الملكية لكل من أتم دفع مستحقاته، العمل على الاتصال بالمكتب الوطني للكهرباء لإنهاء موضوع إدخال الكهرباء لكافة الشقق» وهم مستعدون ، حسب تصريحات العديد منهم، للقيام بجميع الخطوات الاحتجاجية القانونية للحصول على شقة بجميع المواصفات التي قدمت لهم في البداية.