يبدو أن لعنة الخروقات مازالت تطارد جماعة لعثامنة التي عرفت دورتها الأخيرة توترا شديدا، فقد ذكر مصدر من داخل المعارضة أن دراسة الحساب الإداري وبرمجة الفائض قد شابتهما خروقات واضحة تفرض على السلطة الوصية أخذها بعين الاعتبار حالما تريد التأشير على ما تضمنه محضر الدورة من مقررات. وبناء على التعرض الذي تقدم إليها والذي تضمن رصدا دقيقا لجملة من التجاوزات، خاصة ما له علاقة بمشاريع إصلاح 10 مسالك طرقية بالجماعة، والتي أدرجت عبثا -يقول التعرض- ضمن برمجة الفائض السنوي الحقيقي الناتج عن سنة 2008، والمجلس لم يلتزم أولا بالتوجيهات التي تضمنتها رسالة عامل الإقليم عدد514/م.م.م.م.ج بتاريخ 22/02/2009 التي تنبه المجالس إلى عدم تشتيت الفائض، والحرص على مراعاة المشاريع الكبرى ذات الأهداف التنموية الملموسة، بل والأخطر من هذا أن المبالغ التي خصصت لهذه المسالك لا تستند الى دراسات تقنية ولا مالية، ولا على أية معايير معقولة بقدر ما قدمت كهدايا إلى دوائر انتخابية معينة، وتم إقصاء دوائر أخرى لا لشيء سوى لربح رهان انتخابي هو على الأبواب. والذي يؤكد هذا هو أن اللجنة التي سطرت هذه المشاريع، لجنة وصفها التعرض أنها مزيفة حيث استدعى إلى أشغالها الرئيس المعزول -حسب محضر لجنة المالية والميزانية (نمتلك نسخة منه)- مستشارين ضدا على المادة 15 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تحصر الاستدعاء -بجانب أعضائها- في الموظفين المزاولين لمهامهم بالمصالح الجماعية وموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العامة، الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة. وتماديا في خرق القوانين -يتابع التعرض- فقد تمت المصادقة على الحساب الإداري ضدا على المادة 46 من الميثاق الجماعي، حيث يجب أن ينسحب الرئيس والأعضاء المنتهية مهامهم كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة التي تقول: «عندما يقوم المجلس بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه، فإن مقتضيات الفقرة السابقة تطبق على الآمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتهية مهامهم»، إلا أن هؤلاء لم ينسحبوا رفقة الرئيس وشاركوا في عملية التصويت. وهكذا يتبين -يخلص التعرض- لكافة المتتبعين من مواطنين وسلطة محلية وهيئات سياسية أن برمجة إصلاح المسالك الطرقية بهذه الكيفية وفي هذه الآونة بالذات، لا يقصد من ورائه إلا تحويله إلى ورقة سياسية رابحة، وبدون موجب قانون، في الاستحقاقات المقبلة لفائدة الرئيس المعزول وللمستشارين الموالين له. وأمام هذا الإصرار السافر على خرق القانون، وهذا التلاعب بالمال العمومي للجماعة، يجب على السلطة الوصية أن تتحمل مسؤولياتها ما دامت المقررات المتخذة بالدورة مقررات باطلة بحكم المادة 74 من قانون الميثاق الجماعي.
