المعارضة تفضح توظيفات مشبوهة

أغلق محمد علي الصنهاجي رئيس بلدية بني ملال باب مجلس المدينة في دورته العادية الخميس الأخير بدعوى سرية الجلسة. وعلمت التجديد من مصادر أن لجوء بعض الأعضاء إلى السرية كان بدافع التستر على لائحة توظيفات مشبوهة (24 منصبا) . وأثار إجراء أشغال الدورة في سرية خاصة، لاسيما أنها تضمن الدراسة والتصويت على الحساب الإداري اللذين من المفروض أن يعرضا بطريقة شفافة غضب ممثلي عدة منابر إعلامية، الذين عبروا عن استغرابهم إدمان الرئيس على هذه المادة 64 من الميثاق لإجراء الجلسة سرية للمرة الثالثة على التوالي.وعلمت التجديد أن الجلسة كانت ساخنة بين مكونات المجلس، ومرر الحساب الإداري ب20 صوتا مقابل 9 رافضين، كما سجلت الدورة انسحاب المعارضة بعد ماعرفته نقطة برمجة الفائض من جدال بعد إصرار الأغلبية على التصويت مباشرة على هذه النقطة دون دراستها؛ بالرغم من التنصيص على الدراسة في جدول الأعمال. وصلة بالموضوع، أصدر فرع العدالة والتنمية ببني ملال بيانا فضح فيه ما أسماه التوظيفات المشبوهة (24 منصبا بالبلدية) التي تحكمت فيها الزبونية يقول البيان. مضيفا أن ذلك يعتبر استمالة، وندد بتسليم رخص السكن بشكل غير قانوني، وكذا استمرار الرئيس وفريقه في إغلاق جلسات دورات المجلس ومنع المواطنين والصحافة من حضور أشغالها خوفا من افتضاح أمرهم، كما حمل السلطة الوصية المسؤولية، وطالب بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفه ب العبث وسوء التسيير الإداري والهدر المالي، الذي تعرفه الجماعة ودعا إلى التصدي لمثل هذه الخروقات وفضح أصحابها.