الراضي: تحقيق إصلاح شمولي للقضاء يعزز استقلاله

أكد عبد الواحد الراضي وزير العدل على تحقيق إصلاح شمولي للقضاء لتعزيز استقلاله، وجعل القضاء يلعب دورا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون، وتكريس حقوق الإنسان، وتحديث المجتمع، وضمان الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وشدد كذلك على إصلاح ورش المحكمة وتفعيله من أجل تحسين الأداء القضائي والاستجابة لانتظارات المتقاضين وكافة الفاعلين.
وأشار الراضي في كلمة بمناسبة افتتاح يومين دراسيين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ، صباح أمس الثلاثاء 31 مارس 2009 ، المنظمين من طرف وزارة العدل، تحت شعار "تطوير الإدارة القضائية في أفق تحسين أداء المحكمة"، أمام مسؤولي المحاكم بالمملكة، الى أن ورش إصلاح المحكمة يتطلب المزيد من الجهود وتعبئة كافة الطاقات والامكانيات، من أجل توفير بنيات لائقة، وولوج منظم، واستقبال جيد للمتقاضين، كما يتطلب حكامة جيدة لإدارة المحاكم، ومباشرة الملفات القضائية، وفعالية في التبليغ، وقضايا تعرف طريقها إلى التنفيذ وحرصا على الطبع المنتظم والشامل لهذه الأحكام.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار سياسة التواصل التي تنهجها وزارة العدل مع المسؤولين القضائيين من أجل إشراكهم في تشخيص الإشكاليات التي تعرقل سير المحاكم، واقتراح الحلول الناجعة لتجاوزها، والتي وقع رصدها من طرف هيئات التفتيش أثناء زياراتها التفقدية للمحاكم التي تمت على ضوء برنامج التفتيش العام لسنة 2008، حيث تم تفقد 40 محكمة استئنافية عادية وابتدائية أو متخصصة، واعتبرت تلك المؤشرات سلبية تحول دون تحسين الأداء القضائي بالمحاكم.
وسيشكل هذا اللقاء مناسبة للمسؤولين القضائيين لمعالجة الإشكاليات المذكورة ، انطلاقا من ثلاثة محاور أساسية : الحكامة الجيدة في تسيير الملف القضائي، الدعوى العمومية على ضوء سياسة جنائية واضحة المعالم، فضاء ملائم، تواصل جيد لتحسين ظروف العمل بالمحكمة وجودة خدماتها، وذلك من خلال تسع ورشات عمل متخصصة بدراستها، تهدف إلى بلورة الحلول الناجعة والملائمة.
وأوضح المفتش العام لوزارة العدل في تصريح للصحافة أن المحكمة آلية تعكس صورة العدالة، لذلك فالمسؤولون القضائيون سينكبون بالدراسة والتحليل، من خلال ما رصد، لإيجاد حلول منبثقة من التشخيص الموضوعي للواقع المعيش والمؤشرات التي سجلت وتعوق سير المحاكم. وسينبثق عن هذا للقاء تقرير شامل، سيشكل خارطة طريق من أجل تحسين المحاكم المغربية وتطوير الإدارة القضائية، وبالتالي تعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.