اشتكى سكان فخذة انكارف بأيت موسى بجماعة سيدي عبدالله البوشواري، بقيادة أيت وادريم دائرة أيت باها، بإقليم اشتوكة أيت باها، من حرمانهم من ماء البئر العمومية، منذ شهور مضت من طرف رئيس جمعية انكارف، الذي هو في ذات الوقت مستشاربجماعة سيدي عبد الله البوشواري، ونائب الرئيس السابق لذات الجماعة. قطع الماء لم يشمل الفخدة المذكورة فقط، كما في شكاية موجهة إلى قائد المنطقة وإلى عامل الإقليم تحمل70 توقيعا، بل طال كذلك الدواويرالأخرى وخاصة : دوارإيفغل، ودوارإيكورامن، ودوارأفود، ودوارأيت عابد، ودوار المنيزل، ودوارأيت داود، ودوارإيسيل، رغم أن سكان هذه الدواوير يتوفرون على عدادات مؤداة بمبالغ مالية، ويؤدون المستحقات الشهرية باستمرار. مع العلم أن عين»أوغيغيت»التي ترامى عليها رئيس الجمعية المذكور، وكما جاء في شكاية رفعت إلى عامل لإقليم اشتوكة أيت باها، تعتبرالمصدرالوحيد المغذي لكل سكان المنطقة وماشيتهم بالماء منذ سنين. وفي ذات السياق رفع رئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري»أحمد نيت اللو»من جهته، شكاية أخرى، إلى عامل الإقليم بتاريخ12يناير2009، من أجل تطبيق المادة 22من الميثاق الجماعي الجديد، في شأن نفس المستشارالجماعي الذي ترامى على البئرالموجودة بسوق خميس أيت موسى، سنة 2004، في فترة توليه منصب نائب رئيس الجماعة، حيث وظف هذه البئر كمورد خاص لمداخيل انتفاعية شخصية، مستغلا موقعه بالمجلس القروي، خلال هذه الفترة، إذكان يستخلص حوالي1500درهم عن العداد الواحد بالإضافة إلى استخلاص ما يفوق 3500 درهم للشهر، كما جاء في الشكاية المذكورة. ونظرا لكون نائب الرئيس السابق والمستشارالحالي، قد خول لنفسه تحويل تلك المبالغ المالية من ميزانية الجماعة، ونظرا لكونه قطع الماء على المرافق العمومية كمجموعة مدارس اليرموك والمركزالصحي ومجزرة السوق ومقرالجماعة القروية، طالب رئيس ذات الجماعة من السيد العامل تطبيق المادة22 من الميثاق الجماعي الجديد، التي تنص على أنه»يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل..أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أويبرم معها أعمالا أوعقودا للكراء والإقتناء أوالتبادل أوكل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة...». ونبه رئيس الجماعة في ذات الشكاية سلطات الوصاية، إلى إمكانية انفجار الوضع بالمركزالمذكور في أية لحظة، لما آلت إليه الأوضاع بالمرافق العمومية بما فيها سوق الخميس الأسبوعية، بسبب تعنت المستشار/نائب الرئيس السابق، خاصة أن المجلس القروي خصص ضمن ميزانيته لسنة2008 اعتمادا ماليا قدره150ألف درهم من أجل تعميق البئرالمعنية نظرا لندرة الماء، لكن العملية وجدت عرقلة من المستشارالمذكور بدون أي سبب معقول، مع أن البئر من ممتلكات الجماعة شاركت في تجهيزها عدة أطراف، بما فيها مصالح وزارة الفلاحة ومنظمة اليونيسيف. وفي شكاية أخرى موجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان بتاريخ 6 يناير2009 من أجل فتح تحقيق في موضوع الإستيلاء وعرقلة عمل المجلس والهجوم على البئر، طالب رئيس الجماعة القروية كذلك من السلطات القضائية التحقيق في التحويلات المالية التي كان يقوم بها المجلس السابق، من 25 أبريل2004 إلى29 يوليوز 2005، عبرخمس حوالات من مالية الجماعة القروية بلغت في مجموعها199840,08درهم، لفائدة جمعية إنكارف للتنمية والتعاون التي يترأسها المشتكى به، وهذا ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل22 من الميثاق الجماعي الذي يمنع هذه الممارسات على كل عضو من المجلس الجماعي.
