استئنافية أكَادير تؤيد الأحكام الصادرة في حق نجل الرئيس الموريتاني الأسبق

في وقت متأخر من الليل،وبعد جلسة ماراتونية استغرقت 13ساعة في الإستماع والدفوعات،أصدرت غرفة الجنايات الدرجة الثانية باستئنافية أكَادير يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري،حكمها في قضية الإتجارالدولي في الكوكايين المتابع فيها سيدي محمد ولد هيدالة، نجل الرئيس الموريتاني الأسبق ومجموعة من المتهمين مغاربة وموريتانيين ممن اعتقلوا في صيف2007بأكَادير،حيث أيدت أحكام الإدانة الصادرة في حقهم بالحبس النافذ والغرامة.
كما قضت ذات الغرفة بالبراءة في حق الموريتاني محمد خونا أبوبكر ،وبسنة ونصف حبسا وأداء غرامة مالية قدرها 500درهم،في حق مبارك علي عبد القادر،الذي قضى عقوبته الحبسية وغادرالسجن في وقت سابق.وقررت كذلك بشأن هذين الأخيرين،فصل ملفهما عن باقي المتهمين المدانين،ومتابعتهما في ملف مستقل لكونهما يوجدان خارج الوطن.
أما بالنسبة لأحكام الإدانة بالحبس والغرامة في حق المتهمين،والتي أيدتها غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الإستئناف بأكَادير،فكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة قد قضت في حكمها الصادرفي شهرأكتوبر2008،بإدانة المتهم الرئيسي في القضية نجل الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد هيدالة وشريكه الطاهر فهيم بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم. وأدانت كلا من الشيعة ولد محمد كريمش ومربيه ربه سويلم، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها:10آلاف درهم.وقضت بإدانة محمد أنوش وحميد شكري ومحمد خراز،ومحمد فاضل مرجان،بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة 5آلاف درهم لكل واحد.
وللتذكير، فهذا الملف الأول من نوعه المعروض على محكمة الإستئناف بأكَادير،بهذاالحجم سواء من حيث نوعية المتابعين أوالإهتمام الإعلامي الذي أعطي له على المستوى الوطني والدولي،تعود وقائعه إلى صيف سنة2007،عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بأكَادير،هذه الشبكة الدولية المكونة من مغاربة وستة موريتانيين،المختصة في بيع وترويج الكوكايين على المستوى الدولي،وفي حوزتها حوالي 18كيلوغراما من مادة الكوكايين كانت على استعداد لترويجها بأكَادير.