أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير بعد منتصف ليلة الأربعاء 1 ابريل 2009 أحكامها في قضية محاولة المتاجرة في المخدرات الصلبة (الكوكايين) التي يتابع فيها سيدي محمد ولد هيدالة نجل الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونا ولد هيدالة إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، حيث قضت بتأييد أحكام الإدانة الصادرة ابتدائيا في هذه النازلة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير قد قضت خلال شهر أكتوبر الماضي بإدانة سيدي محمد ولد هيدالة، والطاهر فهيم بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم. كما قضت بإدانة مربيه ربه سويلم، والشيعة ولد محمد كريمش، بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة 10 آلاف درهم، وإدانة كل من محمد فاضل مرجان، ومحمد خراز، وحميد شكري، ومحمد أنوش بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.وقضت غرفة الجنايات الابتدائية أيضا بالحكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق مبارك علي عبد القادر وأداء غرامة ألف و500 درهم، حيث قضى عقوبته السجنية وأطلق سراحه، بينما برأت المتهم محمد خونا أبو بكر. وبخصوص هذين الأخيرين، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية فصل ملفهما عن باقي المتهمين المدانين، ومتابعتهما في ملف مستقل لكونهما يوجدان في حالة سراح ويقيمان خارج التراب المغربي. وتعود وقائع هذا الملف إلى صيف سنة 2007, حين اعتقل المتورطون في هذه القضية في مدينة أكادير وبحوزتهم حوالي 18 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، كانوا بصدد الإعداد لترويجه. نموذج من الحفر التي باتت تشكل خطرا على المارة والسائقين بمراكش، والتي يبدو أن عمدة المدينة ترك الاهتمام بردمها مقابل تفكيره في ردم الهوة التي سيحدثها صرف حوالي 5 ملايير سنتيم لغريمه من ميزانية المجلس الجماعي أصدرت السلطات الموريتانية أمس الخميس تراخيص ل12 حزبا سياسيا جديدا، من بينهما حزبان كبيران يدعمان المجلس الأعلى للدولة. وأوضح بيان لوزارة الداخلية الموريتانية أن الوزارة درست وقررت الترخيص للأحزاب السياسية الجديدة، ومن أبرزها: الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يضم أكثر من أربعين نائبا برلمانيا ونحو أربعين عضوا بمجلس الشيوخ، وحزب تجمع الشعب الموريتاني الذي يضم برلمانيين مساندين للسلطات الموريتانية. ويصل عدد الاحزاب السياسية في موريتانيا بعد الترخيص الجديد إلى ازيد من 70 حزبا.
